إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات

المسبوق بمثله .

فان قلت : ظاهر القضية وحدة المسبب ، وهو حقيقة الوضوء في

القضية المفروضة ، فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور اطلاق السبب لو

سلم ؟ مع أنه لنا ان نمنع اقتضاء اطلاق السببية كون كل فرد سببا

مستقلا ، ألا ترى أنه لو جعلت الطبيعة معروضة للامر ، لا يقتضى اطلاقها

كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا ، وأي فرق بين كون الشئ

معروضا للامر وبين كونه معروضا للسببية ؟

قلت : قد حقق في محله أن الألفاظ الدالة على المفاهيم ، لا تدل

بحسب الوضع الاعلى الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الاطلاق والتقييد

والوجود والعدم [ 177 ] لكنها بهذا النحو لا يمكن أن تكون معروضة لحكم

من الاحكام ، فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار

كونها موضوعة للحكم . والوجود اللازم اعتباره بحكم العقل أعم من أن

يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي أو عدمي ، أو كل واحد من

الوجودات الخاصة ، أو صرف الوجود في مقابل العدم الكلى . فلو دل دليل

[ 177 ] لا يخفى ان هذا الجواب لا يستفاد من كلمات الشيخ ( قدس سره ) فيما

عثرت عليها في كتاب الطهارة في منزوحات البئر ، والتقريرات في ذلك المبحث ، بل

المستفاد منها أن الوحدة المتبادرة من المسبب هي الوحدة النوعية لا الشخصية ، وتعدد

الواحد بالنوع شخصا بسبب تعدد علل وجوده أمر عقلي ، وليس تصرفا في ظاهر اللفظ ،

ولا تقييدا في اطلاقه ، حتى نرفع اليد بسببه عن مقتضى دليل سببية كل نوع أو كل

شخص مثلا ، ويحسن نقل عين عبارته في رد من تمسك لنفي التعدد بظهور الدليل في

اتحاد المسبب وهي هذه :

( ويضعف بأن تعدد الواحد النوعي شخصا بسبب تعدد علل وجوده ليس

تصرفا في اللفظ ، فإن كان مقتضى إطلاق الأدلة سببية جميع مصاديق السبب من غير