إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

الذاتية لهذه الخصوصية ، وان لم يكن وصف الكراهة الفعلية موجودا ، نظير

ما قدمنا ، فيكون اللازم كون هذا الفرد أقل ثوابا من سائر الافراد . وعلى

هذا يكون هذا النهى مولويا تستفاد منه الكراهة الشرعية . وإما أن يحمل

على الارشاد وترغيب المكلف إلى اتيان فرد آخر من الطبيعة يكون خاليا

عن المنقصة ، وتستكشف الكراهة الذاتية منه بطريق الان .

واما ثاني القسمين ، وهو ما إذا تعلق النهى بالعبادة ولا بدل لها ،

كالصوم في يوم عاشوراء وأمثاله - فيشكل الامر فيه ، من حيث إن حمل

النهى - فيه على بيان الكراهة الذاتية مع الالتزام بكونه راجحا ومستحبا

فعليا - ينافي التزام الأئمة ( عليهم السلام ) بتركه ، وامر هم شيعتهم بالترك

أيضا ، وحمله على الارشاد يستلزم الارشاد إلى ترك المستحب الفعلي من

دون بدل ، والقول بكونه مكروها فعلا ينافي كونه عبادة .

والذي يمكن أن يقال في حل الاشكال أمران : ( الأول ) ما افاده

سيدنا الأستاذ نور الله مضجعه ، وهو أن يقال برجحان الفعل من حيث أنه

عبادة ، ورجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح عليه ، ولكون

رجحان الترك أشد من رجحان الفعل ، غلب جانب الكراهة ، وزال

وصف الاستحباب . ولكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة

لو أتى به يكون عبادة ، إذ لا يشترط في صيرورة العمل عبادة وجود الامر ،

بل يكفي تحقق الجهة فيه على ما هو التحقيق ، فهذا الفعل مكروه فعلا

لكون تركه أرجح من فعله ، وإذا اتى به يقع عبادة ، لاشتماله على الجهة .

الاستغراقي ، مع كون الخصوصية منهيا عنها ، لأنه تكليف بالمحال وبالجمع بين الضدين ،

وأما إذا تعلق الامر بالطبيعة من دون نظر إلى وجوداتها الخاصة ، فلا اشكال ، ولا

يحتاج إلى التقييد بالمقدور ، لأنه مع القدرة على فرد يصح الامر بالطبيعة .