إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

حلالا ، وليس اطلاق الحلال على طبيعة الغنم - مع كون بعض افرادها

حراما - جاريا على خلاف الاصطلاح ، بل يصح اطلاق الحلال بالمعنى

المذكور على خصوص الفرد الحرام أيضا ، إذ المعنى أن هذا الفرد مع قطع

النظر عن كونه مغصوبا مثلا حلال .

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إطلاق المكروه على الوجود الذي

يكون فعلا مصداقا للواجب لاتحاده معه ، نظير اطلاق الحلال على الفرد

المجامع للحرام من الغنم [ 173 ] بمعنى أن هذا الوجود مع قطع النظر عن

اتحاده مع الواجب يكون مكروها .

هذا واما أول القسمين ، من الثاني - أعني ما إذا تعلق النهى

بالعبادة مع خصوصية زائدة كالصلاة في الحمام - فمحصل الكلام فيه أن

النهى المتعلق بتلك العبادة الخاصة ، لابد وان يرجع إلى نفس

الخصوصية ، أعني كونها في الحمام . وقد مر بيانه في مقدمات

المبحث [ 174 ] فحينئذ نقول : هذا النهى إما أن يكون لبيان الكراهة

[ 173 ] ولا يخفى ان الفرد المذكور - على ما ذكر - ليس بأقل ثوابا من سائر

الافراد ، ولا تنافي الحزازة الثواب المترتب ، حتى يقال إن الفرد المذكور أقل ثوابا ،

فلا محالة يكون مكروها فعلا بهذا المعنى .

[ 174 ] يعني مران الاجتماعي أيضا لا يقول بالاجتماع ، فيما إذا كان عنوان

المأمور به والمنهي عنه متحدي المفهوم ، وكان بينهما عموم وخصوص مطلق ، ففي مثل

( صل ولا تصل في الحمام ) لا يجوز الاجتماع عند الاجتماعي ، حتى يجعل وقوعه دليلا

على امكانه ، فلا بد للفريقين من علاج ، فنلتزم بان المنهي عنه ايقاع الصلاة في الحمام

لا الصلاة فيه ، ولا الكون فيه حال الصلاة ، فما هو مأمور به ليس بمبغوض ، والمبغوض لم

يؤمر به ولا مانع منه حتى عند الامتناعي ، ولذا يصح النهي عنه مولويا فعلا ، بخلاف

هذا القسم كما عرفت ، نعم لا يصح الامر بذات الفرد شخصا أو في ضمن العام