إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

فرد تعيينا ، بخلاف جهة الوجوب ، كما في الواجب والحرام ، إلا أن

الكراهة لما لم تكن مانعة للفعل على وجه اللزوم ، فلا تقاوم جهة الوجوب

الملزمة للفعل ، فعلى هذا إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه ، فاللازم

بحكم العقل انتفاء وصف الكراهة فعلا ، ولكن لما كان الفرد الموجود

الخارجي مشتملا على جهة الكراهة ، توجد فيه حزازة ، فيكون امتثال

الواجب في هذا الفرد أقل فضلا وثوابا من امتثاله في غيره ، لمكان تلك

الحزازة .

فان قلت : ما معنى الكراهة ، مع أن الفعل المفروض مصداق

للواجب ، ويعتبر في صدق الكراهة رجحان الترك ؟

قلت : الأحكام الشرعية التي تدل عليها الأدلة على قسمين ( تارة )

يستظهر من الأدلة أنها احكام فعلية تعلقت بالموضوعات ، بملاحظة جميع

الخصوصيات والضمائم ، و ( أخرى ) يستظهر منها احكام حيثية تعلقت

بموضوعاتها من حيث هي ، أعني مع قطع النظر عن الضمائم الخارجية ،

وما يكون من قبيل الثاني تتوقف فعليته على عدم عروض مانع للعنوان

يقتضى خلاف ذلك الحكم الجاري عليه ، نظير قوله : ( الغنم حلال ) فان

الحلية وان كانت مجعولة ، إلا أن هذا الجعل لا يلازم الفعلية في جميع افراد

الغنم ، فان الغنم الموطوءة أو المغصوبة حرام ، مع كون الغنم من حيث الطبع

الكراهة ، لعدم كونها مانعة من لزوم الفعل أو ترخيصه .

وبتقريب آخر : كما قد يكون ملاك الحكم موجودا ، ومع ذلك لا يؤثر في

انشاء الإرادة - كما مر في المبغوض مع عدم القدرة - كذلك قد تكون حزازة الفعل

موجودة ومحفوظة في حد نفسها ، لكن لما كان ملاك الوجوب أيضا تاما لا تؤثر الحزازة

في انشاء الإرادة الكراهية ، وان كان يصح النهي ارشادا إلى ما ليست فيه .