إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

شخص من افراد الطبيعة المنهى عنها ، ومنها الفرد المجتمع مع عنوان

الواجب ، والوجوب - المتعلق بالطبيعة التي قد يتفق اجتماعها مع

الحرام - لا يتقضى خصوص ذلك الفرد المجتمع مع الحرام ، بل أي فرد

وجد وطبقت عليه تلك الطبيعة يحصل الغرض الداعي إلى الامر بها ،

فعلى هذا مقتضى الجمع بين الغرضين أن يقيد الآمر مورد بغير الفرد

الذي اجتمع مع الحرام .

ومن هنا ظهر أن تقيد عنوان المأمور به - واخراج الفرد المنهى

عنه عن موضوع الوجوب - لا يبتنى على احراز ان مصلحة ترك الحرام

أعظم وأهم عند الشارع من مصلحة ايجاد المأمور به ، لان هذا الكلام إنما

يصح فيما إذا كان بينهما تزاحم ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما . وأما بعد

فرض امكان الجمع بينهما - كما فيما نحن فيه - فالواجب بحكم العقل

تقييد مورد الوجوب ، ولو كان من حيث المصلحة أهم وأعظم من ترك

الحرام .

والحاصل أنه إذا اجتمع عنوانان أحدهما فيه جهة الوجوب ،

والآخر فيه جهة الحرمة ، والأولى تقتضي فردا اما ، والثانية ترك كل فرد

تعيينا ، وقلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعلق الأمر والنهي ، فاللازم بحكم

العقل تقييد مورد الوجوب . وهذا لا شبهة فيه بعد أدنى تأمل .

وأما إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه ، فالامر

بالعكس [ 172 ] ، لان جهة الكراهة وإن كانت تقتضي عدم تحقق كل

[ 172 ] يعني بعد البناء على الامتناع ، لا محالة يحكم العقل بتقييد أحد

الحكمين ، وكما أن في صورة اجتماع الوجوب المتعلق بالطبيعة مع النهي يقيد الوجوب

بحكم العقل من احراز الأهمية ، كذلك في صورة اجتماع الوجوب مع الكراهة تقيد