إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

مخالفة المولى بمقدار ساعة مثلا - لو عمد إلى اتيان مقصود آخر له ، يكون

أقرب - إلى المولى بحكم العقل - منه لو لم يفعل ذلك . وهذا واضح

جدا .

وعلى هذا نقول : لا منافاة بين كون هذا الفعل موجبا للبعد

والعقوبة ، من جهة اختياره السابق ، وموجبا للقرب إذا طبقه على عبادة

من العبادات ، بمعنى أنه في الحال التي يقع منه هذا المقدار من الغصب

قطعا ، لو طبقه على عبادة من العبادات التي فيها جهة حسن ، أحسن من

أن يوجده مبغوضا صرفا . وهذا المقدار من القرب يكفي في العبادة .

وبعبارة أخرى لو فرضنا عبدين أوقعا نفسهما في المكان المغصوب

بسوء اختيارهما ، فاضطرا إلى ارتكاب الغصب بمقدار الخروج ، فأوجد

أحدهما في حال الخروج عملا راجحا في حد ذاته ، طلبا لمرضاة الله دون

الاخر ، فالعبدان مشتركان في استحقاق العقاب على الدخول في المكان

المغصوب ، والخروج ، ويختص الأول بما ليس للثاني . ولا نعنى بالقرب

إلا هذا المعنى .

ومما ذكرنا يظهر أن الحكم - بصحة العبادة المتحدة مع الحركات

الخروجية - لا يحتاج إلى احراز أن في تلك العبادة مصلحة راجحة على

مفسدة الغصب ، وانها أهم عند الشارع من ترك الغصب ، لان ملاحظة

الأهم وتقديمه على غيره ، إنما يكون فيما إذا كان كل منهما تحت اختيار

العبد ، فيجب عليه اختيار الأهم وترك غيره . وأما إذا لم يكن المكلف

مختارا على ترك الغصب أصلا ، فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الأثر

مانعا للامر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب ، وان كان ترك الغصب

أهم من فعل ذلك بمراتب ، فلا تغفل .

( الأمر الثاني ) ومما استدل به المجوزون أنه لو لم يجز ، لما وقع نظيره