إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

هذا إذا اخترنا أول شقي الترديد ، وهو كون الخروج مقدمة لترك

الغصب الزائد . واما على ثانيهما ، فعدم كون الخروج موردا للحكم الشرعي

واضح ، لعدم كونه مقدمة للواجب ، حتى يصير واجبا كما هو المفروض ،

وعدم قدرة المكلف على ترك الغصب بمقدار الخروج ، حتى يصير حراما .

ولكن لو طبق تلك الحركة الخروجية على عبادة كأن صلى في تلك

الحالة نافلة ، بحيث لا يستلزم غصبا زائدا على المقدار المضطر إليه ، أو صلى

المكتوبة كذلك في ضيق الوقت ، كانت تلك العبادة صحيحة ، لما ذكرنا

من الوجه ، وهو عدم قابلية الجهة الغير المؤثرة في نفس المريد ، للمزاحمة مع

الجهة المؤثرة .

فان قلت : هب صحة الامر التوصلي في أمثال المقام ، ولكن نمنع

صحة الامر التعبدي . والسر في ذلك أن الغرض في الأوامر التوصلية وقوع

الفعل في الخارج كيف ما كان ، لترتب الغرض عليه ، وان اتحد مع

مبغوض آخر . وأما الغرض في التعبديات ، فليس كذلك ، بل الغرض

وقوع العبادة على وجه يحصل به القرب ، ولا يحصل القرب بما هو

مبغوض فعلا ، لأنه موجب لاستحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى .

قلت : بعد وجود جهة القرب في الفعل - كما هو المفروض ،

وعدم مزاحمة شئ للامر كما عرفت - لا وقع لهذا الاشكال ، لأنه لا نعنى

بالقرب المعتبر في العبادات الا صيرورة العبد بتلك العبادة ذا مرتبة لم

تكن له على تقدير عدمها ، ولا إشكال في أن العبد - بعد اضطراره إلى

يمكنه الخروج إلى آخر عمره ، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك ، بل وكذلك من وقع

بغير اختيار ، لان المانع من الامر ملاك النهي ، وهو لا يرتفع بالمعذورية ، فيرد على هذا

القائل عدم الوجه للتفصيل .