إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

سقطت جهة النهى عن الأثر - كما هو المفروض - فلا يعقل أن يتخيل أن

الجهة الساقطة عن الأثر تزاحم الجهة الموجودة المؤثرة في الامر ، مثلا لو

فرضنا أن المولى نهى عبده عن مطلق الكون في المكان الفلاني ، فأوقع العبد

نفسه في ذلك المكان بسوء اختياره ، ثم لم يمكنه الخروج من ذلك المكان

ابدا ، فلا شك أن الأكوان الصادرة من العبد كلها تقع مبغوضة للمولى ،

ويستحق عليها العقاب ، وان سقط عنها النهى ، لعدم تمكن العبد من

الترك فعلا .

ثم إنه لو فرضنا أن خياطة الثوب مطلوبة للمولى من حيث هي ،

فهل تجد من نفسك أن تقول لا يمكن للمولى ان يأمره بخياطة الثوب في

ذلك المكان ، لان أنحاء التصرفات والأكوان المتحققة في ذلك المكان

مبغوضة للمولى ، ومنها الخياطة ، فلا يمكن أن تتعلق ارادته بما يبغضه ، وهل

ترضى أن تقول ان المولى - بعد عدم وصوله إلى الغرض الذي كان له في

ترك الكون في ذلك المكان - يرفع يده من الغرض الآخر من دون

مزاحم أصلا ؟ وهل يرضى أحد ان يقول إنه في المثال المذكور تكون أنحاء

التصرفات في نظر المولى على حد سواء . وبالجملة أظن أن هذا من الوضوح

بمكان ، بحيث لا ينبغي أن يشتبه على أحد ، وان صدر خلافه عن بعض

أساتيذ العصر دام بقاه فلا تغفل .

والحاصل أن جهة النهى انما تزاحم جهة الامر إذا أمكن

للمكلف بعث المكلف إلى ترك الفعل . وأما إذا لم يمكنه ذلك ، لكون

الفعل صادرا قهرا من غير اختيار المكلف ، فلو وجدت فيه جهة الامر ولم

يأمر به ، لزم رفع اليد عن مطلوبه وغرضه من دون جهة ومزاحم [ 171 ] .

[ 171 ] وأيضا يلزم عدم صحة صلاة من وقع في ملك الغير اختيارا ، وان لم .