إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

الغصب الزائد والخروج - كما هو الحق ، وقد مر برهانه في مبحث

الضد - فالأقوى أنه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فعلا ، ولكن يجرى عليه

حكم المعصية .

لنا على الأول أنه قبل الدخول ليس للخروج عنوان المقدمية ،

ضرورة إمكان ترك الغصب بأنحائه ، ولا يتوقف ترك شئ منه على

الخروج ، فيتعلق النهى بجميع مراتب الغصب من الدخول في الأرض

المغصوبة والبقاء والخروج [ 170 ] لكونه قادرا على جميعها ، ولكنه بعد

الدخول فيها يضطر إلى ارتكاب الغصب مقدار الخروج ، فيسقط النهى عنه

بهذا المقدار ، لكونه غير قادر فعلا على تركه . والتكليف الفعلي قبيح بالنسبة

إليه . وهذا واضح . ولكنه يعاقب عليه ، لوقوع هذا الغصب بسوء اختياره ،

ولما توقف عليه بعد الدخول ترك الغصب الزائد ، كما هو المفروض . وهذا

الترك واجب بالفرض ، لكونه قادرا عليه ، فيتعلق به الوجوب بحكم

العقل الحاكم بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته ،

فالخروج من الدار المغصوبة منهى عنه قبل الدخول ، ولذا يعاقب عليه ،

ومأمور به بعد الدخول ، لكونه بعده مقدمة للواجب المنجز الفعلي .

فان قلت ما ذكرت إنما يناسب القول بكفاية تعدد الجهة في الأمر والنهي

. واما على القول بعدمها ، فلا يصح ، لان هذا الموجود الشخصي

[ 170 ] لكن لا يخفى عدم شمول اطلاق النهي للخروج قبل الدخول ، لان تركه

بوصف وقوعه بعد الدخول خارج عن القدرة ، نعم ذات الغصب حرام من دون نظر إلى

حال العجز ، فمن تعمد في سلب القدرة عن نفسه معاقب من هذه الجهة ، والا فلو كان

الخروج حراما قبل الدخول وواجبا بعده ، لزم أن تكون هذا الحركة الشخصية الواقعة

في آن واحد حراما في ساعة ، وواجبة في ساعة ، من دون نسخ في البين . وهو محال ،

كاجتماع الحكمين في ساعة واحدة .