إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

تعدد الجهة في تحقق الأمر والنهي ، مع كونهما متحدتين في الوجود

الخارجي ( ثانيهما ) جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور ، إذا كان منشأ

عدم القدرة سوء اختيار المكلف . والامر الأول قد فرغنا منه واخترنا

صحته [ 169 ] ولكن الثاني في غاية المنع ، بداهة قبح التكليف بما

لا يقدر عليه ، لكونه لغوا وعبثا .

واما ما يقال من أن الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي

الاختيار ، فهو في قبال استدلال الا شاعرة للقول بان الافعال غير

اختيارية ، بان الشئ ما لم يجب لم يوجد ، فكل ما تحققت علته يجب

وجوده ، وكل ما لم تتحقق علته يستحيل وجوده .

وحاصل الجواب ان ما صار واجبا بسبب اختيار المكلف ، وكذا

ما صار ممتنعا به ، لا يخرج عن كونه اختياريا له ، فيصح عليه العقاب ،

لا ان المراد انه بعد ارتفاع القدرة يصح تكليفه بغير المقدور فعلا .

القول الثاني أنه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه ، كما

اختاره صاحب الفصول ( قدس سره )

القول الثالث أنه مأمور به بدون ذلك .

والحق أن يقال : إن بنينا على كون الخروج مقدمة لترك الغصب

الزائد ، فالأقوى هو القول الثاني ، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم

لم نقل . وان لم نقل بمقدمية الخروج ، بل قلنا بصرف الملازمة بين ترك

[ 169 ] لكن في غير هذا المورد مما لا يكون للعنوان دخل في المأمور به ، وقد مر

أن المقدمية ليست مثل الصلاة والغصب وأمثالهما ، بحيث يكون لها دخل في الحكم ،

بل الامر المقدمي يتعلق بنفس ما هو مقدمة في الخارج وفي مثله لا تجري أدلة

الاجتماع .