إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة

إذا عرفت هذا فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في

ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات التصرف من كونه من الافعال

الصلاتية أو غيرها في ذلك ، ومفهوم الصلاة ينتزع من الحركات والأقوال

الخاصة ، مع ملاحظة اتصافها ببعض الشرائط ، من دون دخل لخصوصية

وقوعها في محل خاص . وقد عرفت مما قررنا سابقا قابلية ورود الأمر

والنهي على الحقيقتين المتعددتين ، بملاحظة الوجود الذهني ، المتحدتين

بملاحظة الوجود الخارجي . وهنا نقول أن المفاهيم الانتزاعية وإن كانت -

حقيقة البعث أو الزجر المتعلق بها ظاهرا - راجعة إلى ما يكون منشأ

لانتزاعها ، لكن لما كان فيما نحن فيه منشأ انتزاع الصلاة والغصب

متعددا ، لا باس بورود الأمر والنهي وتعلقهما بما هو منشأ لانتزاعهما .

هذا غاية الكلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام فإنه من مزال

الاقدام .

وينبغي التنبيه على أمور :

من توسط أرضا مغصوبة

( الأمر الأول ) - أنه لا اشكال في أن من توسط أرضا مغصوبة ،

لا مناص له من الغصب بمقدار زمن الخروج بأسرع وجه يتمكن منه ، لأنه

في غيره يتحقق منه هذا المقدار مع الزائد ، وفيه يتحقق منه هذا المقدار

ليس الا . وهذا لا شبهة فيه إنما الاشكال في أن الخروج من تلك الدار ما

حكمه ؟ والمنقول فيه أقوال :

( الأول ) - أنه مأمور به ومنهى عنه . وهذا القول محكى عن أبي

هاشم ، واختاره الفاضل القمي ( قدس سره ) ونسبه إلى أكثر أفاضل

المتأخرين ، وظاهر الفقهاء . وصحته تبتنى على أمرين ( أحدهما ) كفاية