إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

الخارجي الذي تنتزع منه هذه العناوين . ولا شبهة في وحدته .

قلت بعد ما حققنا تحقق صرف الوجود في الخارج ، لا مجال لهذه

الشبهة ، لان العناوين المنتزعة لا تنتزع الا من صرف الوجود ، من دون

ملاحظة الخصوصيات . ( مثلا ) مفهوم ( ضارب ) ينتزع من ملاحظة حقيقة

وجود الانسان ، واتصافه بحقيقة وجود المبدأ ، من دون دخل لخصوصيات

افراد الانسان أو كيفيات الضرب في ذلك .

لها في الخارج حقيقة ، حتى يقال إن لها طبيعة وفردا ، مثل ما يقال عند وجود زيد أن

أصل طبيعة الانسان شئ واقعي غير زيد في النظر التفصيلي ، موجود بوجوده متحد معه

في النظر الاجمالي ، فان الفوقية ليس لها في الخارج إلا منشأ الانتزاع . ومعلوم أن المنشأ

لها ليس الجامع بين الأجسام المستقر بعضها فوق بعض ، بل المنشأ شخص الجسم

الخارجي المتهئ بهيئة خاصة ، وكذلك منشأ الصلاة والغصب شخص الحركات

الخارجية المتكيفة بكيفيات خاصة . والشخص الخارجي غير قابل لتعلق الأمر والنهي

به ، والمفروض ان الامر بهما يرجع إلى الامر بالمنشأ حقيقة .

وحاصل الجواب : أن الانتزاع وان كان من الخارج ، والامر بالأمور المنتزعة

راجع إلى اتيان المنشأ ، لكن المنشأ ليس الخارج بشخصه ، بل هو الطبيعة في حال

تجردها عن الاتحاد مع الافراد . فمرجع الامر بالصلاة إلى الامر باتيان الحركات

والسكنات والأقوال الخاصة ، لكن بجامعها لا بخصوصياتها التي منها كونها تصرفا في

ملك الغير ، والنهي عن الغصب وان كان متوجها إلى كل واحد من اشخاص الحركات

التي منها شخص الحركة الصلاتية ، لان المنهي عنه هي الطبيعة بوجودها الساري ،

لكن لما كان معروض الامر الطبيعة - في لحاظ تجردها عن اتحادها مع الافراد -

لا تنافي بين العرضين . نعم لو كان معروض الامر أيضا الوجود الساري ، لكان

اجتماعهما محالا ، كما مر بل لو كان الواجب تخييريا شرعا ، لا يمكن اجتماعه مع الحرام

أيضا ، لان كل واحد من الافراد في هذا الفرض متعلق للامر التخييري . وما كان

كذلك لا يمكن أن يتعلق به النهي تعيينا ، كما هو واضح .