إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

فان قلت : ما ذكرت إنما يتم في الماهيات المتأصلة التي لها حظ

من الوجود في الخارج ، كالانسان ونحوه . وأما ما كان من العناوين

المنتزعة من الوجودات الخارجية كالصلاة والغصب ، فلا يصح فيه ذلك ،

لأن هذه العناوين ليس لها وجود في الخارج ، حتى يجرد من الخصوصيات

ويجعل موردا للتكاليف ، بل اللازم في أمثالها هو القول بان مورد

التكاليف الوجود الخارجي الذي يكون منشأ لانتزاع تلك المفاهيم . ولا

ريب في وحدة الوجود الخارجي الذي يكون منشأ للانتزاع .

وبعبارة أخرى تعدد العناوين مفهوما لا يجدى ، لعدم الحقيقة لها

الا في العقل [ 168 ] وما يكون موردا للزجر والبعث ليس الا الوجود

النقاط في الخط الواحد ، حيث يمكن الإشارة إلى كل منها . ويمكن اتصاف كل فرد

بعرض خارجي غير عرض الاخر ، بل نقول إن الجامع موجود مع الخاص بوجود واحد ،

ولا ميز في الخارج بين الحيثيات ، ولا يمكن الإشارة إلى كل منها حسا ، ولا يمكن

اتصافها بصفات متباينة ، إلا أن العقل عند التحليل يدرك أشياء متعددة واقعا ، كما

يدرك تعدد الجنس والفصل .

ولا يخفى أن التعدد في المقامين واقعي ، لكن لا يدركه الا العقل ، لا انه

اعتباري محض جاء من قبل العقل ، ولعل هذا معنى أن الوجود واحد ، والحيثيات

متعددة ، لا أن الحيثيات اعتبارية صرفة . وإذا ثبت التعدد واقعا عند العقل ، فلا مانع

من تعلق الامر بشئ في الذهن ، والنهي بشئ آخر لا اتحاد بينهما في النظر التفصيلي

الانحلالي ، وان كان الوجود الخارجي لهما واحدا ، لان موطنهما - كما مر - هو الذهن

لا الخارج .

ثم لا يخفى أيضا عدم صحة قياس إرادة الآمر بإرادة الفاعل ، فان الآمر لو

اختار المجمع ينجر إلى نقض غرضه ، وهو محال . بخلاف المأمور ، فإنه يمكن أن يختار

المجمع بسوء اختياره . نعم في مقام تعلق الإرادة لا فرق بين الإرادتين ، وموطنهما في النظر التفصيلي .

[ 168 ] وحاصل الاشكال أن الأمور الانتزاعية ليست كالمتأصلة ، بحيث تكون