إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

مع وصف كونه جامعا ومتحدا مع كثيرين ، فهو حق لا شبهة فيه ، لان

الشئ مع وصف كونه جامعا لا يتحقق الا في الذهن ، وإن أردت عدمه

في الخارج أصلا ، فهو ممنوع ، بداهة أن العقل بعد ملاحظة الوجودات

الشخصية التي تحويها طبيعة واحدة ، يجد حقيقة واحدة في تمام تلك

الوجودات . وأقوى ما يدل على ذلك الوجدان ، فانا نرى من أنفسنا تعلق

الحب بشرب الماء مثلا ، من دون دخل للخصوصيات الخارجية في ذلك ،

ولو لم تكن تلك الحقيقة في الخارج ، لما أمكن تعلق الحب بها [ 167 ] .

والذي يدل على تحقق صرف الوجود في الخارج ملاحظة وحدة الأثر من

افراد الطبيعة الواحدة ، ولو لم يكن ذلك الأثر الواحد من المؤثر الواحد ،

لزم تأثر الواحد من المتعدد . وهذا محال عقلا .

[ 167 ] وأيضا : لا اشكال في أنه قد يكون تحقق الجامع في الخارج معلوما ، مع

الجهل بتحقق كل واحد من الافراد ، فلو لم يكن له واقع يلزم كون العلم به جهلا

مركبا ، لان كل فرد من الافراد المعينة مجهول بالفرض ، ولا يمكن اتصافه بالمعلومية مع

ذلك ، للزوم اتصافه بالضدين . والفرد المنتشر لا واقع له تحقيقا ، فينحصر المعلوم في الجامع .

وأيضا : لا اشكال في أنه قد تترتب خاصيتان على الموجود الخارجي تسند

إحداهما إلى لجامع والأخرى إلى لفرد ، فلو لم يكن في الخارج الا واحد ، لزم صدور

الاثنين من الواحد ، فكما يرتفع اشكال ذلك بقيام واقعين محفوظين ، وقيام كل من

الاثرين على أحدهما ، كذلك يرتفع الاشكال عن اتحاد موطن الأمر والنهي .

وأيضا قد يستند الخاص إلى علة وداع ، والجامع إلى أخرى ، مثل أن يكون

أصل الوضوء بداع إلهي ، واختيار الخاص بداع نفساني ، كالحرارة والبرودة وأمثالهما

وكل تلك ناش عن التعدد .

ولا يخفى أنا لا نقول بتحقق موجودين محسوسين في الخارج ، بحيث يمكن

الإشارة إلى كل منهما منحازا عن الآخر ومتميزا عنه بالفصل والجنس ، كالبقر

والانسان ، أو بالوجود الشخصي كزيد وعمرو ، أو بالذات كالقطرات في البحر مثلا ، أو