إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

للانسان ، وكذا وصف التعدد العارض لوجود الانسان بما هو وجود

الانسان ، مع أن الفرد ليس بكلي ولا متعدد ، وكذا الملكية العارضة

للصاع الكلى الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة ، حيث حكموا بأن

من اشترى صاعا من الصبرة الموجودة ، يصير مالكا للصاع الكلى بين

الصيعان ، والخصوصيات ليس ملكا له ، وفرعوا على هذا لو تلف منها

شئ ، فالتالف من مال البايع ما بقي مقدار ما اشترى المشترى . فافهم

واغتنم .

فان قلت : كيف يمكن ان يكون هذا الوجود المجرد عن

الخصوصيات محبوبا أو مبغوضا ، وليس له في الخارج عين ولا اثر ، لان ما

في الخارج ليس الا الوجودات الخاصة . ولا شبهة في أن المحبوب

والمبغوض لا يمكن أن يكون الا من الأمور الخارجية ، لان تعلق الحب

والبغض بشئ ليس الا من جهة اشتماله على آثار توجب ملائمة طبع

الآمر له ، أو منافرته له ، وليس في الخارج الا الوجودات الخاصة المباين

بعضها لبعض .

قلت : إن أردت من عدم كون الوجود الجامع في الخارج عدمه

العدم إلى المهملة فتأمل .

ولا يقال : إن ذلك مناف لما ذكر في مقدمات الحكمة ومورد الاخذ

بالاطلاق ، من أن الطبيعة إذا صارت معروضة لحكم بلا قيد ، فهي معروضة له حيثما

تدور مع أي قيد كانت .

لأنه يقال : نعم ، يدور الحكم مدارها مع أي قيد كانت ، ولكن لا ينافي ذلك

عدم سريانه إلى الفرد ، لما ذكر من دخل التجرد في الحكم . والمقصود في مقام الاطلاق

عدم خروج الطبيعة من تحت الحكم ، بحيث لا يكون الفرد مصداقا لما هو مطلوب

أيضا . وذلك لا ينافي ما نحن بصدده في المقام . وذلك واضح .