إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

اتصافه بالمحمول ، وموضوع النهي أيضا كذلك في الغالب - كما مر - فيلزم اتحاد

موضوع الأمر والنهي في الخارج والذهن ، وهو محال .

وهذا هو ما أشرنا إليه في السابق من الفرق بين متعلق التكاليف ومعروض

الكلية ، من امكان أخذ الموضوع في الأول ، بحيث يكون متعلقه التكاليف ، بخلاف

الكلية . والعمدة فيما هو - دام بقاه - بصدده اثبات ما ذكرناه من دخل التجرد في

موضوع الأوامر ، حتى عن لحاظ الاتحاد ، ولا شاهد لها الا الوجدان ، فإنه قد يتعلق

الحب بالطبيعة بما هي ، من دون سرايته إلى الافراد ، بحيث لو نظر إلى كل فرد لا يراه

مطلوبا ، بل يراه مصداقا لما تعلق به الحب في حالة تجرده عن اتحاده معه ، كما في

الكلية . وهذا وجداني ، وحينئذ لا تنافي بين محبوبية الصلاة وطبيعة الحركة في ضمنها ،

مع مبغوضية الحركة الخاصة لكونها غصبا ، لان معروض الأول هي الطبيعة بلحاظ

التجرد ، ولا ربط له مع المتحد كما في المثال .

لا يقال : ان طبيعة الصلاة في ضمن الحركة الشخصية الغصبية تصير مبغوضة ،

لما مر من أن النهي إذا تعلق بالطبيعة بوجودها الساري ، كان الخاص مبغوضا حتى

بخصوصياته غاية الأمر خصوصياته بالتبع ، فحيثية الصلاتية أيضا مبغوضة بالتبع ، ولا

يجتمع ذلك مع المحبوبية .

لأنه يقال : نعم الخاص مبغوض ، والخصوصية الصلاتية المتحدة في الخارج

مع الغصب أيضا مبغوضة ، لكن مر أن موضوع الامر هي الطبيعة المجردة عن ذلك

الاتحاد في لحاظ الآمر ، مع دخل تلك الحالة ، فلا مورد لهذا الاشكال .

ولا يقال : قد مر من الماتن - دام بقاه - أن عوارض الفرد تسري إلى المهملة ،

بحيث يصح أن يقال : ( الانسان موجود إذا وجد فرد منه ) وكذلك ( عالم أو ابيض )

وعلى هذا فإذا اعترفت بأن هذا الفرد من الصلاة المتحد مع الغصب مبغوض ، فيصح

أن يقال الصلاة مبغوضة ، وذلك ينافي محبوبيتها على الاطلاق .

لأنا نقول : ليست المبغوضية كالعوارض الوجودية ، بحيث يصح اسنادها إلى

المهملة باتصاف فرد بها ، بل هي نظير العدم في أنه ما لم ينعدم جميع الافراد لم يسند