إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

وصف الكلية - تكون موضوعة للتكاليف من دون تفاوت أصلا .

فان قلت سلمنا ذلك كله ، لكن مقتضى كون الوجود حاكيا

عن الخارج بلحاظ المعتبر أن يحكم باتحاده مع الوجودات الخارجية ،

فاللازم من تعلق ارادته بهذا الوجود السعي تعلقها أيضا بالوجودات

الخارجية ، لمكان الاتحاد الذي يحكم به اللاحظ .

قلت : الحكم - باتحاد الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في

الخارج - لابد له من ملاحظة مغايرة بين الموضوع والمحمول ، حتى يجعل

أحدهما موضوعا والآخر محمولا ، ولا ينافي ذلك الحكم بالاتحاد ، لأنه

بنظر آخر .

وبعبارة أخرى لللاحظ لحاظان أحدهما تفصيلي والآخر اجمالي ،

فهو باللحاظ الأول يرى المغايرة بين الموضوع والمحمول ، ولذا يجعل أحدهما

موضوعا والآخر محمولا ، وباللحاظ الثاني يرى الاتحاد ، فحينئذ لو عرض

المحمول شئ في لحاظه التفصيلي ، فلا وجه لسريانه إلى الموضوع ، لمكان

المغايرة في هذا اللحاظ [ 166 ] ، وبهذا اندفع الاشكال عن المقام ونظائره

مما لم تسر الأوصاف القائمة بالطبيعة إلى افرادها ، من قبيل الكلية العارضة

[ 166 ] هذا فيما إذا كان لتجرد الموضوع - حتى عن لحاظه متحدا مع الافراد ،

كما بيناه في الحاشية - دخل في الموضوع ، لان المحمول يكون على هذا كالكلية بعينها .

وحينئذ موضوع الأمر والنهي متعدد ، ولا مساس لأحدهما بالآخر . وسيأتي توضيحه

انشاء الله تعالى . وأما لو لم يكن للحالة المذكورة دخل ، بل كانت الطبيعة بوجودها

الساري محبوبة ، بأن لاحظها الآمر قبل وجودها وجعلها - بلحاظ وجودها بما هو

وجود مع أي شئ اتحد - موضوعا للامر ، أو جعل الموضوع في الذهن نفس الوجود

كذلك على اختلاف المعنيين - كما مر - فلا يتم التقريب المذكور للاجتماع ، لان

موضوع الامر - على هذا - يكون متحدا مع كل فرد من الافراد الخارجية في لحاظ