إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

ويعتبر لها وجود مجرد عن الخصوصيات حاك عن الخارج ، فيحكم عليها

بالكلية ، فمورد الكلية في نفس الامر ليس الا الماهية الموجودة في الذهن ،

لكن لا بملاحظة كونها كذلك ، بل باعتبار حكايتها عن الخارج .

فنقول موضوع الكلية وموضوع التكاليف المتعلقة بالطبائع شئ

واحد [ 165 ] ، بمعنى أن الطبيعة - بالاعتبار الذي صار موردا لعروض

[ 165 ] لا يخفى أن موضوع الكلية والتكاليف وإن كانا سيان في أن العروض

والاتصاف في كليهما في الذهن ، لكنه فرق بينهما من حيث أن حال التجرد من جميع

القيود دخيل في عروض الكلية ، حتى أنه لو لوحظت الماهية في الذهن متحدة مع

الافراد لا تعرض عليها ، ولا يصح أن يقال كل انسان كلي مثلا - ولو قبل وجود

الافراد في الخارج - وهذا بخلاف الأمر والنهي ، فإنهما قد يتعلقان بالطبيعة قبل

وجودها ، مع لحاظ اتحادها مع الخارجيات .

وبعبارة أخرى : قد تكون الطبيعة بوجودها الساري محبوبة أو مبغوضة ، بل

الغالب في المبغوضية ذلك ، بحيث يكون تعلق النهي بصرف الطبيعة - بلا لحاظ

السريان - نادرا أو معدوما . نعم قد يتعلقان بالطبيعة الصرفة بما هي ، بحيث تكون

الافراد خارجة عن تحت الطلب ، ويكون حال التجرد عن لحاظ الاتحاد مع الافراد

أيضا دخيلا في الحكم وفي المحبوبية ، بحيث لا يصدق على فرد من الافراد أنه محبوب أو

مبغوض ، بل يكون كل فرد مصداقا لما يكون محبوبا كما في الكلية ، ولعل الغالب في

الأوامر هو ذلك .

وحاصل الفرق : انه في الأول يكون كل فرد من افراد المحبوب محبوبا بنفسه ،

لان المحبوب هو الوجود الساري للطبيعة ، ومن الوجودات هذا الفرد ، بل يمكن أن

يقال إن لوازم وجود كل فرد أيضا محبوبة ، غاية الأمر بالتبع ، وكذلك في المبغوض ،

بخلاف الثاني فإنه لا يصدق على فرد من الافراد أنه محبوب ، بل يقال إنه شئ ينطبق

عليه المحبوب ويتحقق به ، ولا يسري إليه الطلب . وليكن هذا الفرق على ذكر منك ،

لعله ينفعك في مقام النتيجة .