إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

موجودتين بوجود واحد ، وهي الحركة الشخصية المتحققة في الدار

المغصوبة ، إلا أنه ليس متعلق الأمر والنهي الطبائع الموجودة في الخارج ،

لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل ، بل هي بوجوداتها الذهنية . ولا

شك أن طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب كذلك ، فلا يلزم من

وجود الأمر والنهي حينئذ اجتماعهما في محل واحد .

فان قلت : لا معنى لتعلق الطلب بالطبايع الموجودة في الذهن ،

لأنها ان قيدت بما هي في ذهن الآمر ، فلا يتمكن المكلف من الامتثال ،

وان قيدت بما هي في ذهن المأمور ، لزم حصول الامتثال بتصورها في

الذهن ، ولا يجب ايجادها في الخارج . وهو معلوم البطلان .

قلت : نظير هذا الاشكال يجرى في عروض الكلية للمهيات ، لأنه

بعد ما فرضنا أن الماهية الخارجية لا تقبل ان تتصف بالكلية ، وكذا المهية

من حيث هي ، لأنها ليست إلا هي ، فينحصر معروض الكلية في الماهية

الموجودة في الذهن ، فيتوجه الاشكال بأنه كيف يمكن أن تتصف

بالكلية ، مع أنها من الجزئيات ، ولا تنطبق على الافراد الخارجية ، ضرورة

اعتبار الاتحاد في الحمل . ولا اتحاد بين الماهية المقيدة بالوجود الذهني

وبين الافراد الخارجية .

وحل هذا الاشكال في كلا المقامين أنه بعد ما فرضنا أن الماهية

- من حيث هي مع قطع النظر عن اعتبار الوجود - ليست الا هي ، ولا

تتصف بالكلية والجزئية ولا بشئ من الأشياء ، فلابد من القول بأن

اتصافها بوصف من الأوصاف يتوقف على الوجود ، وذلك الوجود قد

يكون وجودا خارجيا ، كما في اتصاف الماء والنار بالبرودة والحرارة ، وقد

يكون وجودا ذهنيا ، لكن لامن حيث ملاحظة كونه كذلك ، بل من

حيث كونه حاكيا عن الخارج ، مثلا ماهية الانسان تلاحظ في الذهن ،