إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

و ( منها ) ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به فيه أيضا ،

كالكلية العارضة للانسان ، حيث أن الانسان لا يصير متصفا بالكلية في

الخارج قطعا ، فالعروض في الذهن ، لان الكلية إنما تنتزع من الماهية

المتصورة في الذهن ، واتصاف الماهية بها أيضا فيه ، لأنها لا تقبل الكلية في

الخارج .

فنقول حينئذ لا إشكال في أن عروض الطلب - سواء كان أمرا

أم نهيا - لمتعلقه ليس من قبيل الأول ، وإلا لزم أن لا يتعلق الا بعد وجود

متعلقه [ 164 ] ، كما أن الحرارة والبرودة لا تتحققان الا بعد تحقق النار

والماء ، فيلزم البعث على الفعل الحاصل والزجر عنه ، وهو غير معقول .

ولا من قبيل الثاني ، لان متعلق الطلب إذا وجد في الخارج مسقط

للطلب ومعدم له ، ولا يعقل ان يتصف في الخارج بما هو ينعدم بسببه ،

فانحصر الامر في الثالث ، فيكون عروض الأمر والنهي لمتعلقاتهما كعروض

الكلية للماهيات .

إذا عرفت ذلك فنقول : إن طبيعة الصلاة والغصب وان كانتا

شئ ، نعم له منشأ انتزاع في الخارج ، ومعلوم أن الصفة التي موطن وجودها العقل ،

لا يكون عروضها الا في الذهن لكن المتصف بهذه الصفة هو الشئ الخارجي ، بخلاف

الثالث ، فان الشئ المتصف بها أيضا لا وجود له إلا في الذهن .

[ 164 ] وأيضا : لا يمكن القول بأن المتعلق هو الوجود الخارجي بنحو كان

التامة ، لأنه إن أريد به تعلق الطلب به قبل تحققه ، بلا توسط لحاظه وتحقق صورته في

الذهن ، فهو أيضا كالسابق في الاستحالة واستلزام تحقق العرض قبل تحقق العرض قبل تحقق صورة

الوجود بنحو كان التامة ، أو صورة الماهية بلحاظ الوجود كذلك في الذهن ، قبل تحقق

الخارج ، لكن بنحو تكون حاكية عن الخارج وغير متلفت إليها ، فهذا عين ما قصدناه

من العروض والاتصاف في الذهن .