إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

وباب تعارض الدليلين مبنى على وحدة المناط والملاك في الواقع ، ولكن

لا يعلم أن الملاك الموجود في البين هل هو ملاك الامر أو النهى مثلا ،

فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الأظهرية ، إن كان أحد

الدليلين أظهر ، والا فالتوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية حسبما قرر في

محله . نعم يبقى سؤال وهو أن طريق استكشاف ما هو من قبيل الأول وما

هو من قبيل الثاني ماذا ؟ وهذا خارج عن المقام .

إذا عرفت ذلك فلنشرع فيما هو المقصود من ذكر حجج المجوزين

والمانعين ، فنقول وعلى الله التوكل : أحسن ما قيل في تقريب احتجاج

المجوزين ، هو أن المقتضى موجود والمانع مفقود . أما الأول فلما عرفت من

أن فرض الكلام ليس الا فيما يكون المقتضى موجودا . وأما الثاني ، فلان

المانع ليس الا ما تخيله الخصم ، من لزوم اجتماع المتضادين من الحكمين ،

والحب والبغض والمصلحة والمفسدة في شئ واحد ، وليس كما زعمه .

وتوضيحه يحتاج إلى مقدمة ، وهي أن الاعراض على ثلاثة أقسام :

( منها ) ما يكون عروضه واتصاف المحل به في الخارج كالحرارة

العارضة للنار ، والبرودة العارضة للماء ، وأمثالهما من الاعراض القائمة

بالمحال في الخارج .

و ( منها ) ما يكون عروضه في الذهن واتصاف المحل به في

الخارج ، كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وأمثالها [ 163 ] .

والنهى وهو الاكرام ، لا اخذ العالم مفروض الوجود فيهما . ولا فرق فيما ذكرنا بين

( أكرم العالم ولا تكرم الفساق ) أو ( أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ) لان الاكرام

المحبوب بذاته لا يمكن ان يتصف بالمبغوضية ، مع قيد من القيود ، من غير فرق بين أخذه

بنحو الاستغراق أو العام البدلي فتأمل .

[ 163 ] يعني أن أصل الصفة شئ يدركه العقل ، وليس بإزائه في الخارج