إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٥

9 - اقسام الوضع

الشخص الا الجزئي المتصور ، لأن المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده

الا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص [ 16 ] .

اقسام الوضع :

[ 16 ] وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان القسم الثالث وهو يتوقف على ذكر

أمور :

الأول : ان وضع اللفظ للمعنى حيث أنه حكم من الاحكام ، يتوقف على

تصور موضوعه اما تفصيلا واما اجمالا ، لكي لا يكون اختصاص اللفظ به تصديقا

بلا تصور .

الثاني : ان ما يتوقف عليه الحكم هو تصور نفس الموضوع المجعول له الحكم ،

عاما كان أو خاصا ، مثلا لا يمكن جعل حكم لزيد بشخصه الا بتصور ذاته الشخصية

ولو اجمالا وكذا الانسان .

الثالث : ان العام والخاص وان كانا متحدين ذاتا ولكنهما متباينان صورة ،

وصورة العام ليست بصورة الخاص لا تفصيلا ولا اجمالا ، فلا يمكن وضع اللفظ للخاص

بمجرد تصور العام ، لما قلنا من أن الوضع حكم ويحتاج إلى تصور نفس الموضوع ، وتصور

العام غير تصور الخاص ، نعم يمكن بعد تصور العام أن يشار إشارة اجمالية إلى افراده

بعنوان ما هو متحد مع هذا العام ، وبتلك الإشارة الاجمالية نجعل الافراد موضوعا

للحكم ، فبتصور العام نتصور الخاص اجمالا ، لا أن تصوره تصور له من وجه ، فإنهما

متباينان كما ذكر ، ولذا يحتاج في الاستغراق إلى لفظ كل أو غيره من دوال

الاستغراق ، فإنها في الحقيقة تشير إلى ذلك ، وذلك معنى مرآتية العام .

إذا عرفت ذلك فنقول : ان ذلك المعنى بعينه موجود في طرف الخاص ، بمعنى

أن الواضع بعد ما يتصور الفرد يشير اجمالا إلى ما هو متحد معه من الجامع ، ويضع

اللفظ له كما في العام ، هذا هو التحقيق في المقام .

ولو قيل في مرآتية العام : أن تصوره وان كان مباينا لتصور الخاص ، لكن

اتحادهما ذاتا يكفي لجعل الحكم للخاص بتصور العام ، لان ذات الخاص صار مرئيا