إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول

بالطبيعة ، فالمقتضي له نفسها ، وهي متحدة في عالم الذهن مع المقيد ،

لأنها مقسم له وللمطلق ، فلو اقتضى المقيد الكراهة ، لزم أن يكون

المحبوب والمبغوض شيئا واحدا حتى في الذهن . وهذا غير معقول ، بخلاف

مثل مفهوم الصلاة والغصب مثلا ، لعدم الاتحاد في الذهن أصلا .

( الأمر الخامس ) قد يتراءى تهافت بين الكلمات ، حيث عنونوا

مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ومثلوا له بالعامين من وجه ، واختار

جمع منهم الجواز ، وأنه لا تعارض بين الأمر والنهي في مورد الاجتماع ، وفي

باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض التعارض بالعموم من

وجه ، وجعلوا علاج التعارض الاخذ بالأظهر إن كان في البين ، والا

فالتوقف أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف . وكيف كان لم

يتمسك أحد لدفع المنافاة بجواز اجتماع الأمر والنهي .

والجواب ان النزاع في مسألتنا هذه مبنى على احراز وجود الجهة

والمناط في كلا العنوانين [ 162 ] ، وان المناطين هل هما متكاسران عند

العقل إذا اجتمع العنوانان في مورد واحد - كما يقوله المانع - أولا ، كما

يقوله المجوز . ولا اشكال في أن الحاكم في هذا المقام ليس الا العقل .

[ 162 ] لكن الظاهر عدم تمامية الجواب المذكور ، وكأنه من المسلم عندهم

عدم عد المثال من مسائل الاجتماع ، حتى مع احراز الجهة ، وصرح بعض بالتعارض

أيضا مع احراز الجهة ، لو كان الدليلان بصدد الحكم الفعلي ، وبالتزاحم لو كانا

لاثبات مجرد الاقتضاء ، من دون ابتناء على الاجتماع والامتناع على ما هو ببالي ، فلابد

من جواب آخر يلتئم مع كلماتهم .

وأجاب الأستاذ - دام بقاه - بامكان الفرق بين ما إذا كان بين نفس موضوع

التكليفين عموم من وجه ، كالصلاة والغصب ، وما إذا كان بين متعلق التكليفين

تلك النسبة ، كأكرم العالم ولا تكرم الفاسق ، حيث أن موضوع الحكم ومتعلقه في