إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول

المأمور به ، هل يقتضى دفع ذلك الترخيص المستفاد من اطلاق الامر

أولا ؟ ولا ريب أن هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها ، فيما إذا كان

بين المتعلقين اطلاق وتقييد ، كذلك يصح فيما إذا كان بينهما عموم من

وجه ، كما إذا كان بينهما عموم مطلق . وبالجملة ، فالظاهر أن اختلاف

المورد لا يصير وجها لاختلاف المسألتين ، كما زعموا بل لابد من اختلاف

جهة الكلام ) انتهى موضع الحاجة من كلامه ، قدس سره ( 1 ) .

أقول : والحق ان العنوانين لو كانا بحيث اخذ أحدهما في الآخر ،

وكان بينهما عموم مطلق ، أيضا لا يتطرق فيهما هذا النزاع [ 161 ] .

وتوضيحه أنه لا اشكال في تغاير المفاهيم بعضها مع بعض في الذهن ، سواء

كان بينها عموم مطلق أو من وجه أو غيرهما ، وسواء كان أحدهما مأخوذا

في الآخر أم لا ، إلا أنه لا يمكن أن يقال فيهما - إذا كان بين المفهومين

عموم مطلق ، وكان أحدهما مشتملا على الآخر - ان المطلق يقتضى

الامر ، والمقيد يقتضى النهى ، لان معنى اقتضاء الاطلاق شيئا ليس الا

اقتضاء نفس الطبيعة ، إذ لا يعقل الاقتضاء لصفة الاطلاق ، والمقيد ليس

الا نفس تلك الطبيعة منضمة إلى بعض الاعتبارات ، ولو اقتضى المقيد

شيئا منافيا للمطلق ، لزم أن يقتضى نفس الطبيعة أمرين متنافيين .

وبعبارة أخرى بعد العلم بأن صفة الاطلاق لا تقضي تعلق الحب

[ 161 ] يعني ان المسألتين وان كانتا مختلفتين من حيث الجهة ، كما قال به

الشيخ وصاحب الكفاية ( قدس سرهما ) ، لكن تفترقان بحسب المورد أيضا ، باختصاص

الأولى بغير مثل المطلق والمقيد إذا كانا متحدي المفهوم ، وقد مر تفصيله في الحاشية

السابقة . ولعل نظر الفاضلين ( قدس سرهما ) أيضا إلى ذلك ، لا إلى عدم الفرق الا من

حيث المورد ، فإنهما اجل شأنا من أن يخفى عليهما اختلاف جهة المسألتين .

( 1 ) مطارح الأنظار ، الهداية الثانية من بحث اجتماع الأمر والنهي ، ص 128