إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول

عنه مغايرة ، يجرى فيه النزاع ، وان كان بينهما عموم مطلق ، كالحيوان

والضاحك ، وان اتحد العنوانان ، وتغايرا ببعض القيود ، لم يجر النزاع

فيهما ، وان كان بينهما عموم من وجه ، نحو ( صل الصبح ، ولا تصل في

الأرض المغصوبة ) .

هذا ويشكل بأنه لو اكتفى المجوز بتغاير المفهومين ووجود

المندوحة ، فلا فرق بين أن يكون بينهما عموم من وجه أو مطلق ، وأن يكون

العنوان المأخوذ في النهى عين العنوان المأخوذ في الامر ، مع زيادة قيد من

القيود أو غيره ، ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع ، ولو لم

يكتف بذلك ، فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه أيضا مجال .

فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق .

قال شيخنا المرتضى - أعلى الله مقامه - في التقريرات المنسوبة إليه - بعد

نقل كلام المحقق القمي وصاحب الفصول - ما هذا لفظه : ( أقول إن ظاهر هذه

الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد

دون أختها ، وليس كذلك ، بل التحقيق ان المسؤول عنه في إحداهما غير

مرتبط بالأخرى . وتوضيحه أن المسؤول عنه في هذه المسألة هو امكان

اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية

المطلوب تركها ، من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر والنهي ، فإنه كما

يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه ،

فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق ، سواء كان من قبيل قولك ( صل

ولا تصل في الدار المغصوبة ) أو لم يكن كذلك . والمسؤول عنه في المسألة

الآتية هو أن النهى المتعلق بشئ هل يستفاد منه أن ذلك الشئ مما

لا يقع به الامتثال ، حيث أن المستفاد من اطلاق الامر حصول الامتثال

بأي فرد كان ، فالمطلوب فيها هو استعلام أن النهى المتعلق بفرد من افراد