إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول

80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول

قال المحقق القمي ( قدس سره ) ان العام المطلق خارج عن محل النزاع ،

بل هو مورد للنزاع في النهى في العبادات . اعترض عليه المحقق الجليل صاحب

الفصول ( قدس سره ) بأنه ليس بين العامين من وجه والمطلق من حيث هاتين

الجهتين فرق ، بل الملاك أنه لو كان بين العنوان المأمور به والعنوان المنهى

بخلاف المتحدين مفهوما ، فإنه لا يمكن تحقق المطلق في ذلك المقام مع الشك في ذات المقيد .

نعم الشك في المقيد - أو فيه بما هو متصف الراجع إلى القيد ، أيضا - ممكن ،

لكن هذا غير ذات المقيد ، ولعل هذا هو السر في حمل المطلق على المقيد المرتكز في

الأذهان ، والا فلا وجه له لو كان مركب الامرين متعددا .

ولا يخفى أنه لا فرق ذكرنا بين التعبدي والتوصلي فلو امر بالخياطة بنحو

الاطلاق ، لا يمكن النهي عنها في مكان خاص . وأيضا لا فرق بين الحكم الفعلي

والحيثي ، فلا يمكن الجمع بين اطلاق الحلية الذاتية في الغنم مع حرمة الغنم المغصوب أو

الموطوء بما هو مغصوب أو موطوء .

نعم يمكن الجمع بين عنوان الموطوء والمغصوب من دون دخل عنوان الغنم فيهما ،

فيكون من اقسام المسألة ، ولا يقاس الاطلاق بالكلية : بأن يقال : كما أن الانسان كلي

وزيد جزئي ، يمكن أن يكون المطلق محبوبا والمقيد مبغوضا ، ولا فرق في المضادة بين

العارضين ، فما هو الجواب فيها ؟

نجيب بما أجبنا فيها ، حيث أن حال تجرد معروض الكلية يكون دخيلا في

عروضها ، بخلاف الاطلاق ، فان معناه عروض الحكم على الذات ، بلا قيد في العارض

والمعروض والعروض ، وذلك واضح .

إذا عرفت ما ذكرنا كله تعرف أن الأقوى ما عليه صاحب الفصول من

اختصاص مورد نزاع المسألة بما إذا كان مورد الأمر والنهي مختلفي المفهومين ، من غير

فرق بين كون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه أو مطلقا . نعم في اختصاص

النزاع الآتي بما إذا كان الموردان من قبيل المطلق والمقيد ما لا يخفى ، لان النزاع في

المسألة الآتية جار في جميع الموارد الا في مورد الاجتماع على القول بالجواز ، ووجهه واضح .