إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها

ولازم ذلك أن تكون طبيعة صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة بما هي صلاة

الصبح ، فلو كان متعلق النهى أمرا خارجا عن موضوع الامر ، مثل إضافة الصلاة إلى

الحمام ، فلا اشكال . وأما إذا كان نفس هذه الصلاة الموجودة في الحمام مبغوضة

ومتعلقة للنهي ، فينا في ذلك اطلاق محبوبية صلاة الصبح . وفي الحقيقة تكون

مطلوبيتها مقيدة بعدم تحققها في الحمام .

ولا يمكن أن يقال أن مفهوم صلاة الصبح في الذهن غير مفهوم الصلاة في

الحمام ، وإنما المتحد هو الفرد كالصلاة والغصب ، لان مفهوميهما في الذهن وان كانا

متعددين ، لكن مثل ذلك التعدد لا يكفي في وقوعهما موضوعين لحكمين مختلفين ، كتعدد

مفهومي المطلق والمقيد ، أو كتعدد المفهوم في تصور الشئ مرتين ، وذلك لان من يرى

صلاة الصبح بلا قيد مطلوبة ، ففي الحقيقة يرى صلاة الصبح في الحمام أيضا مطلوبة ،

لأنها ليست الا صلاة الصبح مع الخصوصية الخاصة ، وبالفرض لم تكن الخصوصيات

دخيلة في المطلوب وجودا وعدما ، فإذا كانت تلك الصلاة أيضا مبغوضة ومنهيا عنها ،

يلزم اتحاد موضوع الأمر والنهي ذهنا وخارجا ، وهو محال .

وبعين هذا التقريب يخرج المطلق والمقيد في متحدي المفهوم عن محل النزاع ،

لان مفهومهما وان كان متعددا ذهنا ، لكن وجودا لا ذاتا ، لان المقيد - كما ذكرنا -

ليس الا ذات المطلق مع إضافة قيد ، فإذا تعلق به الامر لا يمكن تعلق النهى به ولو في

نظرة أخرى ، سواء أضيف إليه قيد أم لا ، لان الذات الموجودة في المقيد ليست الا ذات

المطلق حتى في الذهن ، فلا تعدد في الذهن ، حتى يقال أن موطن الأمر والنهي هو

الموجود في الذهن .

نعم لو كانا متغايرين مفهوما كالحركة والدنو إلى مكان خاص مثلا ، أمكن أن

يقال : إن مفهوم الحركة في الذهن غير مفهوم الدنو إلى ذلك المكان ، فلو تعلق الامر

بصرف طبيعة الحركة والنهي عن شخص هذه الحركة بما هي دنو ، فيقال : إن الموجود

في الذهن من هذه الحركة غير الموجود فيه من أصل الحركة ، بل كذلك منشأ انتزاع

المفهومين أيضا متعدد واقعا ، ولذا يمكن اتصاف أحدهما بالعلم والآخر بالشك ،