إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها

الأمر والنهي في شئ واحد ، حتى يجب عقلا تقييد أحدهما بغير مورد

الآخر أو لا يلزم ؟ بل يمكن ان يتعقل للامر محل ، وللنهي محل آخر ولو

اجتمعا في مصداق واحد ؟ فهذا النزاع في الحقيقة راجع إلى الصغرى ،

نظير النزاع في حجية المفاهيم .

( الأمر الرابع ) أنه لا اشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع ،

بمعنى عدم الاشكال في امكان أن يتعلق الامر بأحدهما ، والنهى بالآخر

إلا على تقدير التلازم بينهما في الوجود ، كما لا اشكال في خروج المتساويين

في الصدق ، لما عرفت من اعتبار وجود المندوحة ، كما لا اشكال في دخول

العامين من وجه في محل النزاع [ 160 ] انما النزاع في أن العام المطلق

والخاص أيضا يمكن ان يجرى فيه النزاع المذكور أم لا ،

[ 160 ] هذا فيما إذا كان متغايرين بحسب المفهوم ، كالصلاة والغصب ، فلا اشكال

فيه ، وأما فيما إذا كانا متحدين بحسب المفهوم ، كصلاة الصبح والصلاة في الحمام ،

فالظاهر عدم جريان النزاع المذكور فيه ، لعدم جريان أدلة الجواز فيه .

توضيح ذلك : ان غاية ما يتمسك به القائل بالجواز هو تعدد موطن الأمر والنهي

، حيث أن الموضوع فيهما عنده هو الموجود في الذهن ، وهو في المفهومين المتغايرين

متعدد . وسيأتي تفصيله - انشاء الله تعالى - فلو كان متعلقهما في الذهن أيضا واحدا ، لم

يلتزم أحد بجواز اجتماعهما ، للزوم اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذهنا وخارجا ، وهو

محال .

والظاهر أن العامين من وجه مع اتحادهما مفهوما - كصلاة الصبح والصلاة

في الحمام - يكونان كالعام والخاص المطلقين في وحدة موضوع الأمر والنهي ذهنا

وخارجا ، لو فرض اجتماعهما ، لان معنى محبوبية صلاة الصبح بنحو الاطلاق ، ليس الا

محبوبية طبيعة تلك الصلاة بنفسها ، من دون دخل قيد وجودي أو عدمي - حتى قيد

الاطلاق - فيه كما سيأتي منه - دام ظله - في المطلقين إذا اتحدا من حيث المفهوم ،