إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها

( الأمر الثاني ) أن الموجود الخارجي - من أي طبيعة كان - امر

وحداني محدود بحد خاص ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة المهية ، غاية الأمر

أنه على الأول يكون الثاني منتزعا ، وعلى الثاني يكون الأول منتزعا .

نعم يمكن أن ينحل في الذهن إلى مهية ووجود ، وإضافة الوجود إلى

المهية . فحينئذ لو قلنا بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الأمر والنهي

، فاللازم أن نقول بالامتناع ، سواء قلنا بأصالة الوجود أو المهية ،

ولو قلنا بعدم كونها مانعة . ويكفي تعدد المتعلق في الذهن ، فاللازم القول

بالجواز ، سواء قلنا أيضا بأصالة الوجود أو بأصالة المهية .

( الأمر الثالث ) - أن الظاهر - من العنوان الذي جعلوه محلا

للنزاع - ان الخلاف في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه . ولا يخفى أنه

غير قابل للنزاع ، إذ من البديهيات التضاد بين الاحكام وملاكاتها . إنما

النزاع في أنه هل يلزم - على القول ببقاء اطلاق دليل وجوب الصلاة

مثلا بحاله ، وكذا اطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما - اجتماع

في مرحلة الثبوت . وأما في مرحلة الاثبات فقد مر أن الهيئة لا تدل الا على أصل

الطلب ، والمادة أيضا لا تدل الا على أصل الطبيعة ، لكن لما لم تكن الطبيعة من حيث

هي قابلة لتعلق الطلب بها يعتبر بحكم العقل أخذ الوجود في متعلقها إما بمعناه الاسمي

وإما بمعناه الحرفي ، كما ذكرنا في تشريح المعنيين فراجع .

وكيف كان لا يدل أصل الهيئة والمادة بضميمة حكم العقل إلا على تعلق

الطلب بأصل الطبيعة بأحد المعنيين ، ولا يفهم الفرد لو لم تكن قرينة في البين .

وكذلك لو قيل بأن الوجود اخذ في الهيئة وضعا ، بمعنى انها وضعت لطلب الوجود في

الامر ، ولطلب الترك في النهي ، فان المأخوذ في الموضوعية - على هذا القول - هو

المأخوذ بحكم العقل على القول الآخر ، وقد عرفت مقتضاه . وبذلك يظهر وجه

استظهار الكفاية خروج لوازم وجود الماهية عن متعلق الطلب .