إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها

بالفرد بالمعنى الثاني : أن الوجودات بأسرها متباينات بمعنى أنه ليس لها

جامع .

واستدل القائل بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني أيضا

بوجهين : ( أحدهما ) أن وجود الشخص لا يدخل في الذهن ، والا لا نقلب

خارجا و ( الثاني ) أن إمكان تصور الوجود الشخصي إنما يكون بعد تحققه ،

وفي ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به .

والجواب عن حجج الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات ، كما

ترى بالوجدان أنه قد تتعلق الإرادة بايجاد الماء لرفع العطش ، من دون

مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة ، وستطلع على زيادة توضيح في

ذلك انشاء الله تعالى .

وعن حجج الآخرين أما عن الأول ، فبأنه لا يلزم من تعلق

الطلب بالموجودات الشخصية كونها - بوصف تحققها في الخارج -

متصورة في الذهن ، حتى يلزم الانقلاب ، بل يكفي انتقاش صورها في

الذهن ، ويتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات . وأما

عن الثاني ، فبما عرفت مما سبق فلا نعيد [ 159 ] .

تعريها عن الوجودات الذهنية ، وترى نفس الموجودات ، وتشير إليها بعنوان كل ما

يمكن أن يكون فردا للطبيعة ، وكما مر أن الموجود في الخارج لا يخرج عن الجزئية

والفردية بمجرد صرف النظر عن وجوده ، ولذا تكون قضية ( زيد موجود ) قضية

جزئية ، مع أن الوجود غير ملحوظ في موضوعها ، كذلك ما يوجد في الذهن - بعنوان

الفردية للطبيعة - لا يخرج عن الفردية الفرضية ، بتعرية الوجود عنه ولحاظ نفس

الموجود .

[ 159 ] من امكان تصور الفرد قبل وجوده وقد عرفت توضيحه . والمحصل من

جميع ما افاده - دام ظله - هو إمكان تعلق التكاليف بالافراد والطبايع ، بكلا المعنيين