إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا

الافراد - ان يقول : إن هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة

ومأمور بها ، ومن حيث أنها مصداق للغصب منهى عنها .

أما المقام الثالث فالذي يمكن أن يحتج به - على كون متعلق

التكاليف هو الافراد على المعنى الأول - أمران : ( أحدهما ) - عدم كون

الطبيعة موجودة في الخارج ، وإنما الوجود مختص بافرادها ، وليس لها حظ

من الوجود ، بناءا على عدم وجود الكلى الطبيعي في الخارج ، كما ذهب

إليه بعضهم و ( ثانيها ) - ان المقدور ليس إلا الفرد ، ولا يمكن الطلب بغير

المقدور . ( أما الثاني ) فواضح و ( أما الأول ) فلان الطبيعة - مجردة عن

الخصوصيات وانضمام الأمور الخارجية - لا يمكن ان تتحقق في الخارج ،

فلو أراد ايجادها ، فاللازم ايجاد الفرد مقدمة ، حتى تتحقق الطبيعة في

ضمنه [ 156 ] .

والجواب عن الأول بالمنع عن الأصل المذكور - أعني امتناع

وجود الكلى الطبيعي في الخارج - بل نقول : عند التحقيق يمتنع إضافة

الوجود في الخارج الا إليه ، بداهة أن الفرد المتشخص الموجود في الخارج

- الذي هو مجمع الحيثيات والعناوين - كالجسمية والحيوانية والناطقية ،

وأنه طويل أو قصير أو ذو لون كذا - لو جرد النظر فيه عن هذه الحيثيات ،

لم يبق شئ حتى يكون الوجود مضافا إليه ، فعلم أن فردية الفرد لا تتحقق

الا بعد اجتماع هذه الحيثيات المتعددة في الوجود [ 157 ] .

[ 156 ] لا يخفى مغايرة الدليل للمدعى ، لان المدعى انكار وجود الطبيعة في

الخارج رأسا ، والدليل ينفي استقلال وجودها ويثبتها ضمنا .

[ 157 ] وبعبارة أخرى : الفرد هو الطبيعة الموجودة ، فلو لم يكن ما يتعلق به

الوجود فلا فرد أيضا ، هذا على أصالة الماهية واما على أصالة الوجود فلا حقيقة لغير