إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا

أيضا ، والالتزام بجواز الاجتماع ، لان الفرد الموجود في الخارج يمكن

تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات ، ومع ذلك لا يخرج عن كونه

فردا [ 155 ] .

( مثلا ) الصلاة في الدار المغصوبة - الموجودة بحركة واحدة

شخصية - لو لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث أنها مصداق

للصلاة ، وجرد النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة ، لم تخرج عن

كونها حركة شخصية ، فللمجوز - بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو

ولكنه مخدوش بعد المنافاة بين كون الطبيعة متعلقة للطلب ، وكون

الوجودات متباينة ، غاية الأمر انه عندما يتعلق الطلب بها بلحاظ الوجود ، والوجودات

متباينة ، يكون جميع الافراد متعلقة للحكم ، لكن بمرآتية نفس الطبيعة ، نظير العام

الاستغراقي والوضع العام والموضوع له الخاص ، فتأمل ، فإنه أيضا لا يخلو عن مناقشة .

[ 155 ] نعم الحركة الشخصية في المثال لا تخرج عن كونها فردا ، بمجرد تعرية

الذهن إياها عن بعض الخصوصيات ، لان الجزئية والكلية تعرضان المفهوم بلحاظ إباء

صدقه على كثيرين وعدم ابائه ، ومعلوم أن مفهوم الحركة الشخصية يأبى الصدق عل

كثيرين وان جرد عن الخصوصيات ، لكن الاشكال في أن متعلق الأمر لو كان شخص

الوجود الخارجي للحركة - مثلا ، كما هو مقتضى القول الأول بالمعنى الثاني - فكلما

يعريه الذهن عن الخصوصيات ، ويصرف النظر عنها ، لا يخرج عن شخص الوجود .

وبالفرض يكون متعلق النهي أيضا هذا الشخص ، فيكون مورد الأمر والنهي وجودا

شخصيا واحدا . وهو محال . ولا يعقل تعرية الشخص عن تشخصه ، حتى يصير بكلا

الاعتبارين موجودين في الذهن أحدهما موطن الامر ، والثاني موطن النهي ، فجريان

النزاع على هذا القول لا يخلو عن اشكال ، وكذلك يشكل جريان النزاع على القول

بتعلق الحكم بالافراد ، على ما فسره في الكفاية من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة

في المأمور به على تقدير كون المقصود شخصيات اللوازم . نعم على تقدير إرادة ماهيات

اللوازم يمكن النزاع ، لكنه خلاف ظاهر العبارة .