إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا

المعتبر أشخاص الوجودات الخاصة ، أو المعنى الواحد الجامع بين

الوجودات ؟ .

أما المقام الثاني ، فالحق عدم ابتناء مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي

وعدمه عليه ، إذ يمكن القول بأن متعلق الاحكام هو الطبايع بكلا

المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم ، ومع ذلك يمنع جواز اجتماع الأمر والنهي

، اما لما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) : من أن متعلق الطلب

إنما يكون الوجودات الخاصة [ 154 ] ، لعدم جامع لها في البين وإما لأنه

- على تقدير تعلق الطلب بالجامع - يلزم سرايته إليها ، لمكان الاتحاد

والعينية . وكذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين

الاسمي متعلقة للطلب ، والوجود المعتبر فيها يكون بمعناه الحرفي ، وانما اعتبر فيها ، لان

المادة - من حيث هي لو لم يعتبر فيها الوجود أصلا - غير قابلة لتعلق الطلب بها ، فإنها

من حيث هي ليست الا هي ، وعلى الثاني يكون الوجود - اللازم اخذه فيها بمعناه

الأسمى - متعلقا للطلب في حال اضافته إلى المادة ، فعلى الأول يقع النزاع في أن

متعلق الطلب والمادة هل هو الطبيعة اللا بشرط ، باعتبار وجودها أو افرادها ؟ وعلى

الثاني في أن الوجود المضاف إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب ، هل هو جامع

الوجودات أو أشخاصها ؟

هذا والذي يظهر من الكفاية : أن النزاع في أن المتعلق للطلب هل هي الماهية

الصرفة ، أو هي بلوازمها الوجودية ، ويظهر منه انحصار النزاع بمرحلة الاثبات ، حيث

اكتفى في الاستدلال على مدعاه بمجرد الوجدان . لكن الظاهر من كلمات القوم خلافه ،

كما يظهر من استدلال الطرفين بعدم معقولية مدعى الآخر . كما سيأتي انشاء الله تعالى .

[ 154 ] لا يخفى أن كلام صاحب الفصول - رحمه الله - مناف لكون متعلق

التكاليف هو الطبيعة بالمعنى الثاني ، لأنه على الفرض لا جامع للوجودات ، حتى يتعلق

الطلب به . وهو واضح بل قيل بمنافاة كلامه له حتى على المعنى الأول ، لأنه بعد عدم

الجامع بين الوجودات فلا محالة يكون متعلق الطلب الطبيعة بوجوداتها الخاصة .