إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا

نعم ذهب المحقق القمي ( قدس سره ) إلى التفصيل بين ما كان

العجز مستندا إلى سوء اختيار المكلف وعدمه ، فخص القبح بالثاني . ومن

هنا حكم بأن المتوسط في الأرض المغصوبة منهى عن الغصب فعلا ،

ومأمور بالخروج كذلك .

ولكنك خبير بأن هذا التفصيل يأبى عنه العقل ، بل لعل قبح

التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات الأولية . وكيف كان فقبل

الشروع في المقصود ينبغي رسم أمور :

( الأول ) - أنه قد يتوهم ابتناء المسألة على كون متعلق التكاليف هو

الطبيعة أو الفرد ، فينبغي التكلم في هذه المسألة على وجه الاختصار ،

حذرا من فوت المهم ، والنظر فيها يقع في مقامات : ( أحدها ) في تشخيص

مرادهم ( ثانيها ) في أنه هل يبتنى النزاع في مسألتنا هذه عليها ، بمعنى أنه لو

أخذ بأحد طرفي النزاع فيها لزم الاخذ بأحد طرفي المسألة فيما نحن فيه

أم لا ؟ ( ثالثها ) في أدلة الطرفين .

أما المقام الأول ، فيمكن أن يكون مرادهم أنه بعد فرض لزوم اعتبار

الوجود في متعلق الطلب ، فهل الوجود المعتبر هو وجود الطبيعة ، أو وجود

الفرد ؟ [ 153 ] ويمكن أن يكون مرادهم أنه بعد فرض اعتبار الوجود ، هل

نعم قد يقال - على القول بكفاية الجهة في صحة العبادة - انه لا وجه لقيد المندوحة ،

لجريان النزاع في ما لا مندوحة فيه أيضا ، من حيث جهة المطلوبية والمبغوضية ، وان لم

يكن تكليف في البين .

وفيه : انه لا تزاحم بين الجهتين حتى على القول بالامتناع ، وإنما التزاحم في

مقام الإرادة ، كما سيأتي تفصيله انشاء الله تعالى . والإرادتان لا محالة لا تجتمعان في ما

لا مندوحة فيه ، فيكون النزاع فيه لغوا .

[ 153 ] والفرق بين المعنيين اعتباري ، وعلى الأول تكون المادة بمعناها