إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا

المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا

المقصد الرابع

امكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعه

وليعلم ( أولا ) أن النزاع المذكور إنما يكون بعد فرض وجود

المندوحة [ 152 ] وتمكن المكلف من ايجاد عنوان المأمور به في غير مورد

النهى ، والا فالمسلم عند الكل عدم الجواز ، لقبح التكليف بما لا يطاق .

اجتماع الأمر والنهي :

[ 152 ] لا يقال : قيد المندوحة لغو ، لان النزاع - في الجواز والامتناع - حيثي

يقع في أن تعدد العنوان والحيثية ، هل يكفي في تعدد مركب الأمر والنهي ، حتى لا يلزم

محال أم لا ؟ ولا ربط للنزاع المذكور باجتماع سائر شرائط التنجز من القدرة على

الامتثال وغيرها .

لأنا نقول : إن النزاع - وإن كان حيثيا - لكنه في اجتماع الأمر والنهي

الموجودين ، ولا يكونان الا مع المندوحة . وأما بدونها فلابد من أن يجعل النزاع فرضيا ،

بان يقال : لو فرضنا محالا صدور الأمر والنهي ، فهل يجوز اجتماعهما . وهو كما ترى ،

ولا تقاس تلك الجهة بسائر الجهات ، لان فقدان سائر الجهات اتفاقي .

ولا يقال : إن المندوحة أيضا لا تثمر ، لان المكلف - في مورد الاجتماع

أيضا - لا يقدر على الامتثالين .

لأنا نقول : يكفي في صحة تعلق الامر بالطبيعة كون بعض افرادها مقدورا .