إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها

( فان قلت ) سلمنا كون الشرط نفس الترك الخارجي للضد ،

ولا يلزم من ذلك تأخر الطلب عن مضى زمان الترك ، ولكن نقول في

ظرف فعلية الطلب المشروط إما ان تقول ببقاء الطلب المطلق أولا .

والثاني خلاف الفرض ، والأول التزام بالامر بما لا يطاق [ 151 ] .

قلت : الفرق هو أن الامر بالأهم لا يؤثر على فرض تركه الخارجي ، ولا

صلاحية له في التأثير ، بخلافه مع العنوان ، فإنه - مع العلم بأنه يعصى ويترك في

علم الله - لا يسقط الامر بالأهم ، ولا يخرج بذلك العلم عن صلاحية التأثير ، وهو

لا ينافي الامر بالمهم بالفرض .

[ 151 ] وذلك لأنه يجب الأهم في هذا الزمان بالفرض ، والمهم أيضا

واجب ، لحصول شرطه ، وما ذكر - من تقييد المهم بمعصية الأهم ، مع عدم تأثير الأهم

في تلك المرتبة - انما يؤثر في رفع التمانع والتضاد بين الإرادتين في زمان واحد ، لا في

أقدار المكلف على ايجاد الضدين ، وأيضا يستلزم ذلك عقابين على تقدير عدم اتيان

المكلف بشئ منهما ، ولا يلتزم به القائل بالترتب .

وحاصل الجواب : أن الجمع بين التكليفين - على نحو يكون أحدهما مقيدا

بمعصية الآخر - ليس بمحال ، وليس من التكليف بما لا يطاق ، وإن لم يكن المكلف

قادرا على الجمع ، لعدم اقتضائهما الجمع في آن واحد ، وعدم مطاردة مقتضى الإرادتين .

واما تعدد العقاب ، فلا مانع من الالتزام به ، بعد مساعدة الوجدان ، وعدم

مخالفته للبرهان . وبعد التأمل لا يكون العقاب عليهما إلا كالعقاب على ترك الفعلين غير

الضدين ، وان شئت فراجع وجدانك لترى هل لا يمكن تحقق الإرادة الآمرية من

الآمر على شئ ، وبعد العلم بمعصية المأمور تحقق الإرادة الفاعلية على ضده ، مثل أن

تأمر عبدك بتهيئة أسباب السفر ليوم الجمعة مقارنا لطلوع الفجر ، ثم بعد العلم بالمعصية

بنوم العبد في تلك الساعة مطمئنا ، ومع ذلك تعاقب العبد على ترك تهيئة أسباب

سفرك ، ولا يصح منه الاعتذار بعدم القدرة على امتثال امرك في تلك الساعة للنوم ،

لان النوم لم يكن الا بعد العلم بتحقق المعصية منه ، فافهم واغتنم .