إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها

الأول من الأخيرين ، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الامر مطلقا إلا بعد

تحقق الترك ومضى زمانه . وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه خارج عن

فرض القائل بالترتب ، لأنه يدعى تحقق الامرين في زمان واحد .

وأما الأخير منهما فلازمه القول باطلاق الامر المتعلق بالمهم في

ظرف تحقق شرطه . والمفروض وجود الامر بالأهم أيضا ، لأنه مطلق ، ففي

زمان تحقق شرط المهم يجتمع الامر ان المتعلقان بالضدين ، وكل واحد

منهما مطلق ، أما الامر المتعلق بالأهم فواضح ، واما الامر المتعلق بالمهم ،

فلان الامر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا .

والجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات . وحاصله أن الامر بالأهم

مطلق ، والامر بالمهم مشروط . أما قولك بان الشرط إما هو الترك

الخارجي أو العنوان المنتزع منه ، فنقول : إنه هو الترك الخارجي ، وقولك

- إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك - مدفوع بما عرفت من

عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط ايجاد متعلقه ، بعد تحقق الشرط [ 150 ]

بل قد يقتضيه كذلك . وقد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت

ذلك كله مشروحا .

[ 150 ] لا يخفى عدم نهوض الجواب لدفع الايراد ، لان اختلاف أنحاء الشرط

- من المتقدم والمتأخر والمقارن - لا يؤثر في رفع استحالة تحقق الإرادة قبل تحقق

شرطها ، فلابد في رد ذلك من الالتزام بما التزمنا به ، من عدم كون الشرط نفس

التحقق الخارجي ، بل الخارج بوجوده الفرضي ، لكن مع بقاء طريقية الفرض ، بحيث

لا يرى تفكيك بينه وبين الخارج ، وذلك الفرض محقق قبل تحقق الطلب كما مر ،

فراجع .

ان قلت : ما الفرق بين الترك الخارجي بهذا المعنى والعنوان المنتزع ، وكيف

انحصر دفع الاشكال على الأول دون الثاني ؟