إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها

77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها

مطلقا ، وكان في وقت الصلاة ، فان حمل دليل الصلاة - على الوجوب

المعلق على ترك إزالة النجاسة - يحتاج إلى دليل .

( قلت ) : المفروض أن المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول

مطلق [ 149 ] وليس المانع إلا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما

لا يطاق . وبعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما

لا يطاق ، يجب بحكم العقل تأثير المقتضى .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام وعليك بالتأمل التام ، فإنه من

مزال الاقدام .

حجة المانع أن الضدين مما لا يمكن ايجادهما في زمان واحد عقلا ،

وجعلهما في زمان واحد - متعلقين للطلب المطلق - تكليف بما لا يطاق ،

وهاتان المقدمتان مما لا يقبل الانكار إنما الشأن بيان ان تعلق الطلبين

بالضدين في زمان واحد - ولو على نحو الترتب - يرجع إلى تعلق الطلب المطلق

بهذا والطلب المطلق بذاك في زمان واحد . وبيانه أنه الامر بايجاد الضد

مع الامر بايجاد ضده الآخر لا يخلو من أنه إما أمر بايجاده مطلقا في زمان

الامر بضده كذلك ، وإما أمر بايجاده مشروطا بترك الآخر . والثاني على

قسمين ، لأنه إما أن يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الآخر ، أو

يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم الله .

أما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق . وأما

[ 149 ] لا يقال : هذا مناف لما مر آنفا من أنه مع الجمع على الفرض المحال لم

يكن المهم مطلوبا مع طلب الأهم .

لأنه يقال : إن المراد من عدم المطلوبية نفي فعليتها ، فإنه يكفي في حكم رفع

التكليف بما لا يطاق ، فافهم .