إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه

الضد لا يوجب التأثير في المتعلق مطلقا ، حتى يستلزم لا بدية المكلف من

ترك الضد بحكم المقدمة الثانية . والامر المتعلق بالضد الآخر - الذي

فرضناه مطلقا - لا يقتضى ايجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة

الثالثة ، حتى يلزم منه وجود التكليف بالضدين في ظرف تحقق هذا

الفرض ، بل الامر بالأهم يقتضى عدم تحقق هذا الفرض ، والامر بالمهم

يقتضى ايجاده على تقدير تحقق الفرض .

ومن هنا يتضح عدم تحقق المانع العقلي في مثل هذين الامرين ،

لان المانع كما عرفت ليس الا لزوم التكليف بما لا يطاق ، لان ذلك إنما

يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من امتثال كل منهما معصية الآخر .

وقد عرفت أنه لا يلزم منهما فيما نحن فيه ذلك ، لان المكلف لو امتثل الامر

بالأهم لم يعص الامر الآخر الذي تتعلق بالمهم ، إنما ترتب على هذا

الامتثال انتفاء ما كان شرطا للامر بالمهم . وقد عرفت أن عدم اتيان

الواجب المشروط بترك شرطه ليس مخالفة للواجب .

والحاصل أنه لا يقتضى وجود الخطابين بعث المكلف على الجمع

بين الضدين ومما يدلك على هذا أنه لو فرضنا محالا صدور الضدين من

المكلف ، لم يقع كلاهما على صفة المطلوبية ، [ 148 ] بل المطلوب هو الأهم

لا غير ، لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم .

( فان قلت ) : سلمنا إمكان الامر بالضدين على النحو الذي

فرضته ، ولكن بم يستدل على الوقوع فيما إذا وجبت الإزالة عن المسجد

[ 148 ] بل لو فرضنا محالا صدور الضدين مع ترك الأهم أيضا ، لم يقع

كلاهما على صفة المحبوبية ، لان إطاعة الأهم إن حصلت بذلك ، فلم يكن شرط المهم

موجودا ، والا فلم يؤثر الأهم في لحاظ عصيانه .