إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه

متعلقها ، لا انها تقتضي ايجاده في ظرف عدمه ، ولا ايجاده في ظرف

وجوده ، ولا ايجاده في كلتا الحالتين ، لان هذا النحو من الاقتضاء يرجع

إلى طلب الشئ مع نقيضه ، أو مع حصوله ، فظهر ان الامر يقتضى وجود

ذات الفعل من دون ملاحظة تقييد الفعل بالنسبة إلى الحالتين

المذكورتين ، ولا اطلاقه بالنسبة إليهما . نعم الامر المتعلق بذات الفعل

موجود ، سواء كان المكلف ممن يترك أو يفعل ، ولكن هذا الامر الموجود

يقتضى عدم تحقق الترك وتحقق الوجود ، لا انه يقتضى الوجود على تقدير

الترك .

وبعبارة أخرى يقتضى عدم تحقق هذا المقدر ، لا أنه يقتضى

وجود الفعل في فرض وقوعه ، لان الثاني يرجع إلى اقتضاء اجتماع

النقيضين ، دون الأول ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .

( المقدمة الرابعة ) - أنه لم يرد في خبر ولا آية بطلان تعلق

أمرين بالضدين في زمان واحد ، حتى يتمسك باطلاق ذلك الخبر

وتلك الآية في بطلانه ، إنما المانع حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق ،

وهو منحصر فيما إذا كان الطلبان بحيث يقتضى كل واحد منهما سلب

قدرة المكلف عن الاتيان بمقتضى الآخر ، لو أراد الاتيان بما يقتضيه . أما

لو كانا بحيث لا يوجب ذلك ، فلا مانع أصلا .

إذا عرفت المقدمات المذكورة ، فنقول : لو أمر الآمر بايجاد فعل

مقارنا لترك ضده الآخر ، فهذا الامر باعث في نفس المأمور لو علم بتحقق

ذلك الترك في الآن المتصل بالآن الذي هو فيه ، إذ لو صبر إلى أن يتحقق

ذلك الترك لم يقع المأمور به بالعنوان الذي امر به ، وهو المقارنة ، فمحل

تأثير هذا الامر في نفس المأمور إنما يكون مقارنا لوقوع الترك ، فيجب أن

يؤثر في ذلك المحل بمقتضى المقدمة الأولى . وهذا الامر المبتنى على ترك