إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه

وبعبارة أخرى هذه الإرادة من قبيل جزء العلة لوجود متعلقها ،

وإذا انضم إليها العلم بتحقق ذلك الشئ تؤثر في كل من الفعل

ومقدماته في محله ، كما عرفت ، فالإرادة المبتنية على امر مقدر ، سواء علم

بتحقق ذلك الامر أم لم يعلم ، بل ولو علم بعدمه موجودة ، ولكن تأثيرها

في الفاعل يتوقف على العلم بتحقق ذلك الامر .

( المقدمة الثانية ) - أن الإرادة المبتنية على تقدير امر في الخارج ،

لا يعقل ان تقتضي ايجاد متعلقها على الاطلاق ، أي سواء تحقق ذلك

المقدر أم لا ، والا خرجت عن كونها مشروطة بوجود شئ ، فمتى ترك

الفعل بترك الامر المقدر ، لا يوجب مخالفة لمقتضى الإرادة . نعم المخالفة إنما

تتحقق فيما إذا ترك مع وجود ذلك المقدر ، وهذه المقدمة في الوضوح بمثابة

لا تحتاج إلى برهان .

( المقدمة الثالثة ) - أن الإرادة المتعلقة بشئ من الأشياء لا يقدح

في وجودها كون المأمور بحيث يترك في الواقع أو يفعل [ 147 ] ، إذ لا

مدخلية لهذين الكونين في قدرة المكلف ، فالإرادة - مع كل من هذين

الكونين - موجودة ، ولكن لا يمكن أن يلاحظ الآمر كلا من تقديري

الفعل والترك في المأمور به ، لا اطلاقا ولا تقييدا . أما الثاني فواضح ، لان

إرادة الفعل على تقدير الترك طلب المحال ، وإرادة الفعل على تقدير الفعل

طلب الحاصل . وأما الأول ، فلان ملاحظة الاطلاق فرع امكان التقييد ،

وحيث يستحيل الثاني يستحيل الأول ، فالإرادة تقتضي ايجاد ذات

[ 147 ] والحاصل أن إرادة الشئ لا تنقدح في لحاظ وجود الشئ أو عدمه ، بل

يشترط في انقداحها لحاظ الشئ في حال عدمه مجردا عن لحاظ كل واحد من الوجود

والعدم ، ومثل تلك الإرادة غير مؤثرة في امتثال الفعل مع أحد القيدين .