إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه

تحريكه إلى تحصيل الضيف ، بل يقتضى اكرامه على تقدير حصوله .

ثم إن الثانية على أنحاء ( تارة ) تقتضي ايجاد متعلقها بعد تحقق

ذلك الشئ المفروض وجوده في الخارج ، كما في مثال أكرم زيدا ان

جاءك و ( أخرى ) تقتضي ايجاده مقارنا له ، كما في إرادة الصوم مقارنا

للفجر إلى غروب الشمس ، وكما في إرادة الوقوف في عرفات مقارنا لأول

الزوال إلى الغروب ، وأمثال ذلك . و ( تارة ) تقتضي ايجاده قبل تحقق

ذلك الشئ ، كما لو أراد استقبال زيد في اليوم على تقدير مجيئه غدا ،

وهذه الأنحاء الثلاثة كلها مشتركة في أنها مع عدم العلم بتحقق ذلك

المفروض تحققه لا تؤثر في نفس الفاعل [ 146 ] ، كما أنها مشتركة في أنه

على تقدير العلم بذلك مؤثرة في الجملة . إنما الاختلاف في أنه على التقدير

ولا بحيث يكون الشرط علم الآمر أو المأمور بحصول الشرط ، فان ذلك أيضا

يستلزم لزوم الامتثال حقيقة عند الجهل المركب من أحدهما بحصول الشرط ، وبطلانه

واضح . بل الشرط هو الخارج لا حقيقة بل فرضا ، لكن لا بنحو يكون للفرض

موضوعية ، بل بحيث يكون طريقا إلى الخارج ، فعند الفرض تكون الإرادة موجودة ،

لكن لا واقعية لها عند عدم الشرط واقعا .

ونظير ذلك العلم بالتالي عند وجود المقدم في القضية الشرطية ، فان شرط

القطع بوجود التالي هو فرض المقدم ، وإن كان قاطعا بعدم وجوده فعلا ، لكن مع

حفظ طريقية الفرض في المقام أيضا . وقد يتوهم أن المقطوع به في القضية الشرطية هي

الملازمة ، ولكنه فاسد ، لرجوع القضية حينئذ إلى الحملية ، وهي الملازمة - ثابتة أو

موجودة - وهو كما ترى .

[ 146 ] وذلك لان الإرادة - على الفرض - متوقفة على فرض التحقق عند

الآمر ، ولو علم المأمور بعدم واقعية الفرض المذكور لا تؤثر ، لان الفرض - كما مر -

أخذ طريقا ، والمأمور يعلم بأنه لا واقعية له ، وكذلك عند الشك فيه ، فإنه أيضا

شاك في كونها إرادة حقيقية ، فلا تؤثر الا عند العلم بحصول الشرط .