إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه

( قدس سره ) ، وشيد أركانه وأقام برهانه وتلميذه الجليل والنحرير الذي

ليس له بديل ، سيدنا الأستاذ السيد محمد الأصفهاني جزاهما الله عن

الاسلام وأهله أفضل الجزاء ، وهو أن يتعلق الامر أولا بالضد الذي يكون

أهم في نظر الآمر مطلقا ، من غير تقييد بشئ ، ثم يتعلق امر آخر بضده

متفرعا على عصيان ذلك الأمر الأول .

واثبات هذا المطلب يستدعى رسم مقدمات :

( الأولى ) - ولعلها العمدة في هذه المسألة - توضيح الواجب

المشروط ، وهو وإن مر ذكره في مبحث مقدمة الواجب مفصلا ، إلا أنه

لابد من أن نشير إليه ثانيا توضيحا لهذه المسألة التي نحن بصددها ،

فنقول - وعلى الله التوكل أن الإرادة المنقدحة في النفس المتعلقة بالعناوين

على ضربين ( تارة ) تكون على نحو تقتضي ايجاد متعلقها بجميع ما يتوقف

عليه ، من دون إناطتها بوجود شئ أو عدمه ، و ( أخرى ) على نحو

لا تقتضي ايجاد متعلقها ألا بعد تحقق شئ آخر وجودي أو

عدمي [ 145 ] . مثلا إرادة اكرام الضيف ( تارة ) تكون على نحو يوجب

تحريك المريد إلى تحصيل الضيف واكرامه ، و ( أخرى ) على نحو لا يوجب

مسألة الترتب :

[ 145 ] لكن لا بحيث يكون الشرط ذلك الشئ بتحققه الخارجي ، حتى

لا تكون الإرادة متحققة قبل تحققه ، لان ذلك خلاف الوجدان في الواجب المشروط ،

لأنا نرى تحقق الإرادة المشروطة قبل تحقق الشرط بعد فرض تحققه ، وان علمنا بعدم

حصول الشرط . وأيضا نرى بالوجدان تحقق الإرادة مع الجهل المركب بوجود الشرط ،

كما في صورة العلم الحقيقي ، وإن لم تؤثر في نفس المأمور ، مع عدم العلم بحصول الشرط

كما سيجئ . فلو كان الشرط نفس الشرط ، فلا وجه لتحققها في الصورتين .