إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها

هو المختار - كما سيجئ تحقيقه في مسألة اجتماع الأمر والنهي انشاء الله

تعالى - لا يبعد صحة المقدمة الأولى ، فلا باس بالالتزام بتحقق الامر الفعلي

بالصلاة في مجموع الوقت ، مع ايجاب ضدها في أول الوقت مضيقا ، بل

يمكن ان يقال لا مانع من الامر حتى على القول بالتخيير الشرعي ، أو على

القول بسراية حكم الطبيعة إلى الافراد ، لان المانع من التكليف بما

لا يطاق ليس الا اللغوية ، وهي مسلمة فيما إذا كان نفس الفعل غير

مقدور كالطيران إلى السماء . وأما إذا كان نفسه مقدورا - كما فيما نحن

فيه - غاية الأمر يجب عليه بحكم العقل امتثال امر آخر من المولى ، ولا

يقدر مع الامتثال على اتيان فعل آخر ، فلا يلزم اللغوية ، إذ يكفي في ثمرة

وجود الامر - أنه لو أراد المكلف عصيان الواجب المعين - يقدر على إطاعة

هذا الامر [ 144 ] ومن ذلك يظهر أن قياس مقامنا هذا بمثال الطيران إلى

السماء ليس في محله .

مسألة الترتب

الوجه الثاني ما أفاده سيد مشايخ عصرنا الميرزا الشيرازي

[ 144 ] لا يخفى أنه لو لم تكن ثمرة الا مع العصيان ، فصحة الامر كذلك

تتوقف على اثبات صحة الترتب في التعييني بالبيان الآتي ، والا فلا يصح في التخييري

أيضا .

ثم إنه بناءا على التخيير الشرعي أو السراية ، بناءا على عدم صحة الترتب ،

فهل يمكن ايجاد الفرد المزاحم بداعي الامر الموجود في غيره ؟ قد يقال برجوع ذلك إلى

قصد الجهة ، فان قلنا بكفايته فهو والا فلا يكفي . والظاهر كفايته لتحقق قصد الامر في

المقام ، وعدمه تحققه في الجهة الخالية عن الامر . وقد مر ما ينفع المقام في تصوير تبديل الامتثال فراجع .