إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها

75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها

زمان واحد . وحيث لا أمر فلا يقع صحيحا ، لأن المفروض عدم كفاية

جهة الامر في الصحة . فالمناص حينئذ منحصر في تصحيح تعلق الامر فعلا

بالضد ، مع كون ضده الآخر مأمورا به . والذي يمكن أن وجها

لذلك أحد أمرين : -

( الأول ) - ما نقل عن بعض الأساطين من أن الامر بالضد إنما

ينافي الامر بضده الآخر لو كانا مضيقين . أما لو كان أحدهما مضيقا

والآخر موسعا ، فلا مانع من الامر بكليهما ، لان المانع ليس الا لزوم

التكليف بما لا يطاق . وهذا المانع منحصر فيما إذا كانا مضيقين ، إذ لو

كان أحدهما موسعا ، فلا يلزم ذلك قطعا ، سواء كان الآخر موسعا أيضا

أم لا . وأي مانع من أن يقول المولى لعبده أريد منك من أول الظهر إلى

الغروب انقاذ هذين الغريقين ، أو يقول أريد منك إنقاذ هذا الغريق

فعلا ، وأريد منك أيضا انقاذ الغريق الآخر في مجموع الوقت الذي يكون

أعم من هذا الوقت وغيره ؟

( أقول ) : تمامية ما افاده ( قدس سره ) مبتنية على مقدمتين :

( الأولى ) - أن يكون الوقت المضروب ظرفا للواجب ، من قبيل الكلى

الصادق على جزئيات الوقت ، فيصير المحصل من التكليف بصلاة الظهر

ايجاب ايجاد الصلاة في طبيعة الوقت المحدود بحدين ، إذ لو كان التكليف

راجعا إلى التخيير الشرعي بين الجزئيات من الأزمنة ، فلا يصح ذلك ، لان

البعث على غير المقدور قبيح عقلا ، وان كان على سبيل التخيير بينه وبين

فعل آخر مقدورا ، الا ترى قبح الخطاب التخييري بين الطيران إلى السماء

واكرام زيد مثلا .

( الثانية ) - أن الامر بالطبيعة لا يستلزم السراية إلى الافراد ، والا

لكان اللازم منه المحذور الأول بعينه . وحيث أن عدم السراية إلى الافراد