إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها

فنقول : اما بناءا على كون ترك الضد مقدمة ، فلا اشكال في

بطلان العمل ، بناءا على بطلان اجتماع الأمر والنهي ، بل قد يقال

بالبطلان ، حتى على القول بامكان الاجتماع ، لان محل النزاع في مسألة

جواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك عنوانان يتفق تحققهما في

وجود واحد ، وليس المقام من هذا القبيل ، لان عنوان المقدمية ليس مما

يتوقف عليه المطلوب ، بل المطلوب إنما يتوقف على نفس ترك الصلاة

مثلا إذا كان ضدها مطلوبا ، فلو جاز تعلق الامر بها ، لزم اجتماع الأمر والنهي

في شئ واحد ، فيكون ذلك من باب النهى في

العبادات [ 143 ] .

هذا على القول بكون ترك الضد مقدمة . وأما على القول بعدم

مقدميته فان قلنا بكفاية الجهة في صحة العبادة ، وإن لم يتعلق به الامر

لمانع عقلي - كما هو الحق - فلا اشكال في الصحة . وأما لو لم نقل بكفاية

الجهة ، فيشكل الامر بان الامر بالضد وان لم يقتض النهى عن ضده لعدم

المقدمية ، ولكنه يقتضى عدم الامر به ، لامتناع الامر بايجاد الضدين في

[ 143 ] وقد يتوهم كونه من باب الاجتماع ، لدخل عنوان المقدمية في

الوجوب الغيري . وخلافه واضح ، لان المؤثر ذات المقدمة ، وعنوان المقدمية منتزع في

مرتبة متأخرة عن تأثيرها ، كعنوان العلية . ومعلوم أن العقل يحكم بالملازمة بين إرادة

الشئ وإرادة ما هو مؤثر فيه واقعا ، من دون نظر إلى العناوين المنتزعة في المرتبة المتأخرة

عن التأثير .

هذا ولكن يظهر من تقريرات الشيخ ( قدس سره ) - في بيان عدم اتصاف

المقدمة بالوجوب إلا ما كان منها مأتيا به بقصد الوجوب - دخل العنوان ، لكنه

خلاف ما صرح به في جواب نفي قيد الايصال . ودفع التهافت في كلامه يحتاج إلى

تأمل .