إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها

( فان قلت ) إن الدور الذي أوردته - على القائل بمقدمية ترك

الضد لفعل ضده الآخر - انما يتوجه لو التزم بكون الفعل أيضا علة

للترك ، وهو لا يلتزم به . وإنما يقول بكون ترك الضد مستندا إلى

الصارف ، لكونه أسبق رتبة من الفعل . ومعلوم أن المعلول إذا كانت له

علل ، فهو يستند إلى أسبق علله ، فحينئذ نقول بان فعل الضد يتوقف على

ترك ضده الآخر ، ولكن ترك الضد لا يتوقف على فعل ضده الآخر ، بل

يكفي فيه الصارف ، فاندفع بذلك الدور .

( قلت ) الاسناد الفعلي وان كان إلى الصارف ليس الا ، لما ذكر

من كونه أسبق العلل ، إلا أنه يكفي في البطلان وقوع الفعل في مرتبة علة

الترك لاستلزام ذلك التقدم عليه ، مع كون الترك أيضا مقدما على الفعل

بمقتضى مقدميته ، لان وجه بطلان الدور تقدم الشئ على نفسه ، وهذا

الوجه موجود هنا بعينه ، فان ترك الضد بمقتضى المقدمية مقدم طبعا على

فعل ضده ، وكذلك فعل الضد بمقتضى شأنيته للعلية يجب أن يكون

مقدما على ترك ضده ، فترك الضد مقدم على فعل ضده الذي هو مقدم

على ذلك الترك ، فيجب أن يكون ترك الضد مقدما على نفسه .

وكذلك فعل الضد .

ومما ذكرنا يظهر عدم الفرق بين الرفع والدفع ، لان البرهان الذي

ذكرناه على عدم التوقف يجرى فيهما على نهج واحد ، وأنت إذا تأملت فيما

ذكرنا ، لم تجد بدا من القول بعدم التوقف ، فلا نطيل المقام بذكر ما أوردوه

في بيان المقدمية والمناقشة فيه .

إنما المهم التعرض للمسألة التي فرعوها على مقدمية ترك الضد

وعدمها أعني بطلان فعل الضد لو كان عباديا ، وقد وجب ضده على

الأول ، وصحته على الثاني .