إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢٢

8 - حقيقة الوضع

كالملكية والزوجية ، وذلك واضح ، فان الجمد بعد ما لم يكن علة للاحراق كيف

يمكن جعله علة له ، وكيف يمكن جعل الملازمة بينه وبين الاحراق . والارتباط بين

اللفظ والمعنى من قبيل الثاني لا من قبيل الأول .

ولا يخفى أن المقصود من الارتباط ليس الارتباط بين اللفظ وذات المعنى

الخارجي ، فان ذات المعنى حالها بعد الوضع حالها قبل الوضع ، ولا ارتباط بين لفظ

زيد وذاته في الخارج - وهو واضح - ولا في الذهن ، لأنه قد يتصور ذات المسمى بلا

تصور اللفظ ، وقد يتصور اللفظ من دون تصور معناه كما تقول : لفظ زيد - مثلا -

ساكن الوسط بل المقصود الملازمة بين وجود اللفظ وإرادة المتكلم لمعناه - وسيأتي

انشاء الله توضيح ذلك في البحث عن كون الألفاظ موضوعة لمعاني مرادة لا لذات

المعاني - لكن فيما إذا كانت شرائط التكلم موجودة مثل كون المتكلم عاقلا في مقام

الإفادة مع مراعاة متابعة الواضع ، فإنه مع تلك الشرائط واقعا لا يمكن تخلف اللفظ عن

إرادة المعنى .

لا يقال : بناءا على ذلك تكون دلالة الألفاظ على إرادة معانيها مقطوعة بحكم

العقل ، وذلك ينافي ما هو واضح من أن الألفاظ غالبا لا تفيد الا الظن ، مع ما هو

المصطلح المشهور من كون دلالتها على معانيها وضعية ، فلو كانت بينهما ملازمة عقلا

خرجت عن كونها وضعية .

فإنه يقال : ما قلنا من عدم امكان التخلف انما هو بعد احراز الشرائط من عدم

كون المتكلم غافلا وكونه في مقام التفهيم ومقام متابعة الواضع ، وأما احراز تلك

الشرائط غالبا فلا يكون الا بأصول عقلائية ، ووظيفة اللفظ هو الكشف عن المراد بعد

احراز ما ذكر ، ومعلوم أن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين ، ولذا يكون المراد ظنيا ، وأما

مع احراز جميع ذلك فهو موجب للقطع بالمراد ، كما هو واضح .

وأما كونها وضيعة فباعتبار أن اللفظ والمعنى قبل الوضع لم تكن بينهما تلك

الملازمة العقلية ، وانما حدثت بعد الوضع كما يقال في دلالة سرعة النبض على الحمى

أنها طبعية ، لاقتضاء الطبع ذلك ، مع أن العقل يحكم بوجود الحمى عند السرعة ،