إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها

لجريان أصالة الإباحة في المقام . هذه خلاصة الكلام في حكم الشك ،

فلنعد إلى أصل البحث .

فنقول : الحق - كما ذهب إليه الأساطين من مشايخنا - هو

عدم التوقف والمقدمية ، لا من جانب الترك ولا من جانب الفعل . أما

عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، فلان مقتضى مقدميته لزوم ترتب

عدم ذي المقدمة على عدمه ، لأنه معنى المقدمية والتوقف ، فعلى هذا يتوقف

عدم وجود الضد على عدم ذلك الترك المفروض كونه مقدمة ، وهو فعل

الضد الآخر . والمفروض أن فعل الضد أيضا يتوقف على ترك ضده

الآخر ، ففعل الضد يتوقف على ترك ضده ، كما هو المفروض ، وترك

الضد يتوقف على فعل ضده ، لأنه مقتضى مقدمية تركه .

هذا مضافا إلى عدم إمكان تأثير العدم في الوجود [ 141 ] ، وهو

من الواضحات ، والا لأمكن انتهاء سلسلة الموجودات إلى العدم . وأما

وانكشاف عدم المقدمية ملازم للعلم بعدم الوجوب ، ومعه ينتفى موضوعه ، واستكشاف

- ما ينتفى معه موضوع الحكم من عموم الحكم - محال .

ولا يتوهم إمكان جعل الحكم للشك مع قطع النظر عن الحكم ، لاستلزامه

بقاء الحكم الظاهري ، مع العلم بالحكم الواقعي . وهو كما ترى ، مع أن ذلك مختص

بما إذا احتمل ان يكون الآمر بصدد تشخيص المصاديق ، كما لو قال : ( أكرم العلماء )

مع احتمال العبد أن يكون أحدهم عدوا له ، فيستكشف العبد من العموم عدم العدو ،

مع احتمال التشخيص له ، لا في مثل الحكم المجعول للشك المفروض إيكال تشخيص

الموضوع إلى العبد فافهم .

[ 141 ] ان قلت : فكيف اشتهر أن عدم المانع من المقدمات ؟

قلت : ذلك الاطلاق ليس الا مسامحة عرفية ، وأما بحسب الدقة ، فليس الأثر

الا للمقتضى ، لان دخل العدم في التأثير إن كان بمعنى أن له شيئا من التأثير ففساده