إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها

التكليف الواقعي على تقدير ثبوته ، ولا يمكن جريانها هنا ، لان العقاب

لا يترتب على مخالفة التكليف المقدمي ، ولا يمكن الحكم بسقوط العقاب

عن التكليف النفسي ، إذا استند تركه إلى هذه المقدمة المشكوك

مقدميتها ، لان التكليف النفسي معلوم ، ويعلم أن الاتيان به ملازم لهذا

الترك الذي يحتمل كونه مقدمة . انما الشك في أن هذا الترك - الذي قد

علم كونه ملازما لفعل الواجب المعلوم - هل هو مقدمة أولا ؟ وهذا

لا يوجب سقوط العقاب عن الواجب النفسي المعلوم كما هو واضح .

وأما الثاني ، فلانه على تقدير كون الترك مقدمة ، فالوجوب

المتعلق به بحكم العقل على حد الوجوب المتعلق بفعل ضده ، فكما أنه في

هذا الحال يكون فعليا منجزا ، كذلك مقدمته . وعلى هذا الفرض لا يعقل

الترخيص . والمفروض احتمال تحقق الفرض في نظر الشاك ، والا لم يكن

شاكا . ومع هذا الاحتمال يشك في امكان الترخيص وعدمه عقلا ،

فلا يمكن القطع بالترخيص ولو في الظاهر .

( لا يقال ) بعد احتمال كون الترخيص ممكنا ، لا مانع من التمسك

بعموم الأدلة الدالة على إباحة جميع المشكوكات ، واستكشاف الامكان

بالعموم الدال على الفعلية .

( لأنا نقول ) على هذا يلزم من ثبوت هذا الحكم عدمه ، إذ لو

بنينا على انكشاف الامكان بعموم الأدلة ، فاللازم الالتزام بدلالة العموم

على عدم كون ترك الضد مقدمة ، إذ مع بقاء هذا الشك لا يمكن

انكشاف الامكان ، فلو علم من عموم الحكم عدم كون ترك الضد مقدمة

فلا مجرى له [ 140 ] ، لان موضوعه الشك . وبالجملة ، فلا أرى وجها

[ 140 ]

وذلك واضح ، لان موضوع الحكم بالبراءة هو الشك في الوجوب ،